في إطار متابعة الشأن الحقوقي علي المستوى الوطني والدولي، قام الأستاذ “عبدالمولي رمضان أبونتيشةً” المكلف بتسيير مهام المجلس بزيارة عمل لوزارة العدل اليوم الثلاثاء 3ديسمبر 2024، والتقى خلال هذه الزيارة بوزير العدل السيدة “حليمة إبراهيم عبدالرحمن”، وجرت مناقشات مستفيضة للعديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتزامات الدولة الليبية تجاه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان خاصة المتعلقة بإعداد التقارير الحقوقية، من خلال اللجنة الوطنية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2022م .
وركز الاجتماع، على ملفي السجناء الليبيين بالخارج ومؤسسات الاصلاح والتأهيل، كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لتحسين وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل لتلبي المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة المتعلقة بحقوق النزلاء، واشاد السيد “بونتشية” في هذا الخصوص بجهود وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية لتحسين أوضاع النزلاء خاصة في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية .
وفيما يتعلق بالسجناء الليبيين في الخارج تم الأتفاق بين الجانبين على متابعة هذا الملف الهام من قبل الطرفين، وقيام المجلس بالتواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان النظيرة بالدول التي بها سجناء ليبيين، بهدف متابعة أوضاعهم القانونية والحقوقية، والعمل على تفعيل إتفاقيات التعاون القضائي لنقل المحكومين من طرف وزارة العدل .
وأختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات والاجتماعات بهدف التشاور والتنسيق لحلحلة القضايا الحقوقية العالقة بالدولة الليبية .
