نظمت اليوم الإثنين 2-12-2024، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” ندوة عبر الدائرة المغلقة (فيديو) بعنوان (تداعيات حظر الدولة القائمة بالاحتلال لعمليات “الأنوروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة)، بهدف تسليط الضوء على المخاطر والتبعات القانونية والسياسية والإنسانية الناجمة عن إجراءات وقرارات دولة الاحتلال حظر عمل الأونروا، بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام .
وشارك في الندوة التي أدارها مدير عام الهيئة المستقلة، رؤساء ونشطاء وممثلون عن المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة، ومن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية، والمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، ، والعديد من المنظمات الشريكة، ونشطاء فاعلين وممثلين عن مؤسسات دولية وجماعات تضامن مع الشعب الفلسطيني، من موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر،، وفلسطين، والأردن، ولبنان، والعراق، ، الكويت ، والبحرين، وعُمان، والسودان، وجيبوتي، وجزرالقمر .
وأكد ممثل المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان بليبيا “أ. حمزة الناجح” خلال مداخلته بالندوة الاقليمية بأن المؤسسات الوطنية والمدنية تلعب دوراً محورياً في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين، وخاصة في ظل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي مثل تلك التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتسجيل استشهاد ما يقارب من 250 موظف من موظفي الانروا في قطاع غزة من العاملين المحليين.
وشدد “الناجح” على ضرورة جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان المرتبطة بحظر عمل الأونروا، وتقديم تقارير مفصلة عن هذه الانتهاكات إلى المجتمع الدولي، مشيداً بدور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين الكبير في إحاطاتها وتقاريرها في رصدها لتلك الانتهاكات .
منوهاً “الناجح” بالعمل المتواصل من أجل نشر الوعي العام حول التداعيات الإنسانية والقانونية لهذا الحظر، وتسليط الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين. وإظهار الابعاد الإنسانية و مدى تأثر الفئات الهشة، والضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، ومطالبة بتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، وإحالة تقارير وتوصيات للحكومات للضغط على الكيان على التوقف عن الإبادة وعدم حظر الوكالة لعملها في فلسطين، وتقديم الدعم للوكالة في الدول المجاورة، والدعم القانوني للضحايا، وللمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في بناء قدراتها على حماية حقوق الإنسان، وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وتنظيم حملات تضامن مع اللاجئين الفلسطينيين، واستخدام وسائل الإعلام لنشر رسالة حقوق الإنسان، وكشف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم أعمال الاونروا وتضمينها في الخطة الإعلامية للهيئات الحقوقية كالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان بليبيا.
وجرى خلال الندوة نقاش أفضى إلى بيان الختامي تضمن جملة من التوصيات التي من شأنها مواجهة قرار الاحتلال القاضي بحظر عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
