نظم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، ندوة حوارية حول دور المجلس كآلية وطنية لتعزيز سيادة القانون في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، تحت شعار(لا بديل عن سيادة القانون في مؤسسات الإصلاح والتأهيل) .
وشارك في فعاليات الندوة المكلف بتسيير مهام المجلس “أ.عبد المولى أبونتيشة”، وعدد من القانونيين والحقوقيين والآكادميين وأساتذة من كليات القانون بجامعتي بنغازي والبيضاء وممثلينعن منظمات المجتمع المدني .
وشهدت الندوة عرض مرئي من قبل “أ. فاطمة حواص” تناولت فيه دور المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، كآلية وطنية في حماية تعزيز وسيادة القانون بمؤسسات الاصلاح والتأهيل .
ثم مداخلة من قبل “أ. عبد القدوس العيساوي” وممثلاً عن الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، ركز خلالها على الإشكاليات الحبس الاحتياطي بين نصوص القانون رقم (5) لسنة 2005، وإكتظاظ السجون والحلول البديلة لعقوبة الحبس الاحتياطي، تخللها تقييم المدافعين عن حقوق الانسان لمؤسسات الإصلاح والتأهيل .
وبعد حوار ونقاش مستفيض خلُص المشاركين لجملة من التوصيات من أهمها العمل على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ووزارة العدل، وخبراء مختصين في القانون لدراسة قانون رقم (5) لسنة 2005، لاقتراح التعديلات والإصلاحات التي تعزز القانون من الناحية القانونية والحقوقية، ويساهم بشكل فعال من حماية نزلاء مؤسسات الاصلاح والتأهيل، إضافة لاقتراح قانون للعقوبات البديلة التي تساهم في معالجة اكتظاظ السجون على لجنة حقوق الإنسان ولجنة التشريعات بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة .
وتأتي هذه الندوة ضمن جهود المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان، الرامية إلى تطوير التشريعات القانونية ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والقانونية لضمان تحقيق أفضل المعايير لحقوق الانسان في مختلف القطاعات الحكومية .
