نظم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان إجتماع موسع لفرق مراقبة الانتخابات المعتمدين لدى المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات من حقوقي وحقوقيات المجلس بالمنطقة الغربية، الخميس 14-11-2024، بالمركز الثقافي جنزور وذلك في إطار الإستعدادات للإستحقاق الإنتخابي للمجالس البلدية بالبلديات المستهدفة لعملية الإقتراع، وهي (58) بلدية موزعة على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية، والتي ستتم عملية الإقتراع بها بعد يوم الغد السبت الموافق 16 من نوفمبر، وفق إعلان المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات .
وحضر الاجتماع المكلف بتسيير مهام المجلس “أ. عبد المولى أبونتيشة” ومدير إدارة المناطق، ومدير إدارة التدريب، ومدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق، وعدد من مدراء المكاتب بالمنطقة الغربية بالمجلس، والمراقبين بالمجلس من مختلف مكاتب المنطقة الغربية .
وافتتح الاجتماع الموسع المكلف بمهام تسيير المجلس “أ. عبد المولى أبونتيشة” بكلمة أكد فيها أهمية دور المجلس ورؤيته في المراقبة والتأكيد على حق المشاركة البلدية والسياسية للمواطن والتوعية الحقوقية بالانتخابات والمساهمة في إنجاحها، معتبراً ذلك إختصاص أصيل للمجلس وفق قانون إنشائه لسنة 2011، مضيفاً أن ما وصلنا إليه اليوم من إعداد وتأهيل فرق في مختلف مناطق ليبيا كمراقبين في أي عملية إنتخابية، إنما هو ثمرة التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات في إطار ما تم الاتفاق عليه بين المجلس والمفوضية، ومع شركائنا في البلديات ومختلف المؤسسات الوطنية، موضحاً “أبونتيشة” في هذا الصدد أنه بفضل ذلك التعاون إستطعنا تغطية كافة مناطق ليبيا وفق التوزيع الجغرافي للمجلس، بأن أصبح للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان المئات من المراقبين المستقلين المعتمدين من حقوقي وحقوقيات المجلس في كل الدوائر والمحطات الإنتخابية .
وأشار “أبونتيشة” في كلمته للجهود المبذولة للرفع من قدرات العاملين على حقوق الإنسان بالمجلس في مختلف المناطق لحماية وصون الحريات العامة وتعزيز حقوق الإنسان بنشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، ومراجعة التشريعات وإعداد التقارير اللازمة، وما تحقق لتصحيح وضع المجلس، وتنفيذ خطته الاستراتيجية في النصف الثاني من العام الجاري لتحقيق ما نصبوا إليه في تعزيز الحقوق الأساسية لكافة فئات المجتمع وفي مختلف المجالات وفق المعايير الحقوقية والوطنية والدولية.
ثم بحث الاجتماع السُبل الكفيلة لإنجاح مهمة المراقبين من موظفي المجلس في مختلف المناطق على الاستحقاق الانتخابي للمجالس البلدية بالبلديات المستهدفة لعملية الاقتراع، وهي (58) بلدية في المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، والتي ستتم عملية الاقتراع بها في السادس عشر من نوفمبر المقبل وفق إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
وتم التطرق بالاجتماع للمعوقات التي قد تواجه المراقبين من موظفي المجلس في عملية المراقبة، حيث تم الاتفاق على وضع منهجية واضحة وتحديد آلية تواصل فاعلة مع المنسقين والمراقبين لرصد الانتهاكات التي من شأنها أن تؤثر على سير العملية الانتخابية، والتأكيد على نزاهة وشفافية الاجراءات والممارسات الانتخابية بدءً من وقت تحديث سجل الناخبين، إلى حين اصدار النتائج النهائية، وما يتبعها، وكيفية إحالة التقارير وإرسالها بانتظام للجنة المشرفة المكلفة بمتابعة المراقبين من حقوقي المجلس .
يذكر أن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان المنشئ بموجب القانون رقم 5 لسنة 2011، هو معتمد بصفة مراقب على كافة الانتخابات من طرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث تم منذ منتصف أبريل هذا العام تأهيل وتدريب (400) موظف وموظفة بالمجلس في مختلف مناطق ليبيا على مراقبة الانتخابات، تنفيذاً لما ما تم الاتفاق عليه مع عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “أ. رحاب حلب”، ومذكرة التفاهم التي أبرمها المسير المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان “أ. عبد المولى أبونتيشة” مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “د. عماد السايح”، في أغسطس الماضي، لتأهيل كوادر من المجلس معتمدين للمراقبة على كافة الاستحقاقات الانتخابية، والتي نصت أيضاً على ترسيخ مبدأ حق المشاركة الانتخابية للجميع دون إقصاء أو تهميش بكل نزاهة وشفافية وحيادية، وللتعاون المشترك والفعّال في مجال تعزيز الديمقراطية، إضافة إلى إسهام الحقوقيين في رفع مستويات التوعية بأهمية ممارسة الحقوق السياسية، وحق الانتخاب لدى كافة المواطنين.
