نظم المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان بالتعاون مع كلية القانون بجامعة طرابلس / فرع تاجوراء، جلسة حوارية بقاعة المرحوم “علي الحبيشي” بمركز البحوث الصناعية بتاجوراء، هدفت للتعريف بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان كمؤسسة حقوقية رقابية معنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف مناطق ليبيا .
الجلسة الحوارية التي عُقدت صباح اليوم الخميس 7-11- 2024، حضرها عميد كلية القانون بتاجوراء، ومدير إدارة التدريب بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان، ورئيس اتحاد طلبة كلية القانون، وأساتذة وطلبة كلية القانون بجامعة طرابلس / تاجوراء، وعدد من الناشطين المهتمين بالشأن الحقوقي .
وأُسْتهلت الجلسة باستعراض قانون إنشاء المجلس الذي صدر سنة 2011 تحت اسم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وأهدافه الأساسية في تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها ورصد وردع انتهاكاتها وتشجيع ودعم هيئات المجتمع المدني المهتمة بحمايتها.
كما تم التطرق لمراحل ظهور مفهوم حقوق الإنسان وكيف تطور مع الزمن، وعمليات إصدار التقارير المتخصصة، والتشريعات والممارسات والسياسات، حول مفهوم حقوق الإنسان.
وشهدت الجلسة حوار ونقاش من قبل المشاركين، تركز على ما قدمه المجلس خلال أكثر من اثنى عشر سنة من بعثه من تعزيز لحقوق الانسان وترسيخ قيمها وصون الحريات العامة، والمراحل الذي مر بها، وأثر المفاهيم الأساسية لمبادئ حقوق الانسان في المؤسسات الحكومية، واتفق المشاركين على أهمية المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بالحقوق المدنية والسياسية، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق والحريات العامة، وتم التأكيد في مجمل المداخلات من قبل الطلبة والأساتذة، على أهمية تكثيف البرامج التوعوية الخاصة بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، والاستمرار في إقامة الجلسات الحوارية والندوات للتعريف بالمجلس ودوره.
