توجه فريق حقوقي من ديوان المجلس اليوم الثلاثاء 22-10-2024، مكون من إدارة البيئة والتنمية المستدامة، وإدارة الرأي العام والقضايا السياسية، وإدارة المناطق، لبلدية الجليدة بمنطقة الجفارة، للوقوف على ما تعانيه المنطقة الرعوية الزراعية من ظهور أمراض تفشت بين الحيوانات كأمراض : «الجلد العقدي» و«الحمى القلاعية» و«داء الكلب»، وذلك بالتنسيق مع مكتب المجلس بالجليدة .
والتقى الفريق الحقوقي بالمسئولين بالمجلس البلدي الجليدة، ومدير مكتب الصحة الحيوانية، ومدير مكتب الإصحاح البيئي، ورئيس مركز الحرس البلدي بالبلدية، وعدد من المواطنين، وتم مناقشة الأوبئة التي تفشت بالمنطقة، رغم وجود لجنة لمتابعة هذه الأمراض مشكلة من قبل الحكومة، وتم التأكيد للفريق الحقوقي الموفد من قبل المجلس، لا توجد حتى الآن خطوات عملية جدية للحد من انتشار هذه الأمراض الوبائية، ولم توفر الجهات المختصة أي تحصينات لمرضي ((الحمى القلاعية والجلد العقدي وداء الكلب)) رغم المناشدات لكل الجهات ذات العلاقة والاختصاص، ويتم التعامل مع الوضع الوبائي ومع هذه الأمراض بخبرات المربين وبالإمكانات المتاحة المحدودة بالمنطقة، وبأن الأمر يزداد خطورة يوم بعد يوم في ظل نفوق المئات من الحيوانات نتيجة هذه الأمراض ناهيك على الأضرار التي تلحق ساكني المنطقة البيئية والصحية والنفسية والاقتصادية، وتم التشديد خلال اللقاء أنه مالم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة يتم فيه كمرحلة أولى توفير اللقاحات والأمصال البيطرية، ومتابعة الأوضاع الوبائية أول بأول، وحصرها ومعالجة أضرارها من خلال الصحة الحيوانية البيطرية، إذا لم يتم ذلك سيتحول الوضع إلى كارثة بيئية وبائية يصعب السيطرة عليها .
وفي اختتام اللقاء والجولة ناشد الفريق الحقوقي الجهات ذات العلاقة بسرعة تكثيف الجهود والتعاون المشترك، وحث كل القطاعات المسؤولة على تعزيز قدرة المراكز البيطرية بالمنطقة والمناطق المجاورة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تحول الوضع إلى «كارثة» تؤثر على القطاع الزراعي والمجتمع بشكل عام .
وشدد الفريق الحقوقي في تقريره الخاص بالجولة، على ضرورة توفير اللقاحات والأدوية، وتعزيز الرقابة الصحية على الحيوانات المصابة والمشتبه في إصابتها، إضافة إلى تعزيز التوعية والتثقيف بين المزارعين وأصحاب الحيوانات في كيفية التعامل مع هذا الوضع، وتزويدهم بكل ما من شأنه الحفاظ على مواشيهم، وأهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه بها.
تأتي هذه الزيارة لبلدية الجليدة في إطار متابعة أوضاع حقوق الانسان في مختلف المجالات، وضمن مهام ودور المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان وفق قانون إنشائه في ديسمبر 2011 .
