بمشاركة العديد من عمداء البلديات وممثلين عن المؤسسات الوطنية المعنية بملف الهجرة غير النظامية، وبمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة، نظمت إدارة متابعة أوضاع الهجرة غير النظامية بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد 20-10-2024 بفندق المهاري (الرديسوان بلو)، بالعاصمة طرابلس ندوة حقوقية حول(دور البلديات في متابعة أوضاع الهجرة غير النظامية) ، تتضمن المحاور التالية :
– الاسباب التي أدت لتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل عام .
– الهجرة غير النظامية من منظور البلديات الواقع والتحديات ، الخدمات التي تقدمه البلديات لصالح فئات المهاجرين في المجال الإنساني.
– دور البلديات في متابعة وتنظيم وحصر المهاجرين غير النظامين ، و دور المجتمع الدولي في دعم البلديات للإيفاء بالتزاماتها في هذا الاطار.
أستهلت الندوة بكلمة للمكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان “أ. عبد المولى أبونتيشة” رحب في مستهلها بعمداء وأعضاء المجالس البلدية، والمؤسسات الوطنية وممثلي المنظمات الدولية، بمشاركة المجلس في أعمال الندوة الحقوقية حول دور البلديات في متابعة أوضاع الهجرة غير النظامية، متمنياً للجميع التوفيق في اعمال هذه الندوة، للخروج بنتائج عملية تساهم في إدارة فعالة لملف الهجرة غير النظامية وفق افضل الممارسات والمعايير الدولية، ومعالجة الاسباب التي أدت لتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل عام، كما نوه خلال كلمته للتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في إدارة هذا الملف نتيجة ازدياد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والكوارث الطبيعية والمنازعات المسلحة التي تواجهها دول المصدر، واستغلال هؤلاء المهاجرين لموقع ليبيا الجغرافي وقربها من الشواطئ الأوروبية، مما تسبب في العديد من المشاكل والمخاطر منها الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وانتهاك للحقوق، معتبراً “أبونتيشة” أن الأمر أصبح مقلق للسلطات الوطنية في تعاملها في إدارة ملف الهجرة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مؤكداً في هذا الصدد أن الأمر يتطلب مواجهة شاملة على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات سواء كانت فكرية، أو أمنية، أو تشريعية، أو حقوقية، لمعالجة أثار هذه الظاهرة، ويجب أن نرتكز في ادارتنا لملف الهجرة على حماية وتعزيز مصالحة الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمحافظة علي سلامة البيئة والأمن والصحة، ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة الهجرة غير النظامية ومنع تهريب المهاجرين وقمع مافيا الاتجار بالبشر ومعالجة ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان الحماية لجميع المهاجرين وعلى وجه الخصوص الفئات المستضعفة، وبناء قدرات العاملين في مجال إدارة الهجرة على كافة الاصعدة والمجالات لضمان وجود كوادر وطنية متخصصة في كافة المستويات والجهات ذات العلاقة بالهجرة، بالإضافة لتنمية المناطق المتضررة من ظاهرة الهجرة غير النظامية، كما أشار السيد “ابونتيشة” في كلمته، بأولويات إدارة ملف الهجرة في ليبيا، والتي تتطلب القيام باتخاذ جملة من الاجراءات.
وأوضح “ابونتيشة” في اختتام كلمته، باستعداد المجلس للتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين للتعاون لإدارة فاعلة لظاهرة الهجرة غير النظامية.
هذا وشهدت الندوة نقاش جاد تركز على الواقع والتحديات التي تواجه البلديات في هذا الاطار وتشغيل المهاجرين بطرق غير قانونية، وما تسببه من ارتفاع معدلات البطالة في سوق العمل المحلي، والموارد والخدمات العامة، ومشاكل صحية وبيئية، إضافة لمناقشة الأسباب التي أدت لتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل عام، والخدمات التي تقدمها البلديات لصالح فئات المهاجرين في المجال الإنساني، ودور البلديات في متابعة وتنظيم وحصر المهاجرين غير النظامين، ودور المجتمع الدولي في دعم البلديات للإيفاء بالتزاماتها في هذا الاطار .
وفي ختام أعمال الندوة، صدرت جملة من التوصيات من أهمها صياغة مشروع وطني لإدارة ملف الهجرة يتم من خلاله دعم البلديات المتضررة من أزمة الهجرة غير النظامية، انشاء آلية وطنية للتنسيق بين المؤسسات المعنية، تنفيذ برامج الدعم الدولي والفني تستهدف البلديات المتضررة، تنظيم العمالة الوافدة حسب احتياجات سوق العمل المحلي، مطالبة الحكومة بدعم البلديات المتضررة خاصة في إدارة ملف الجثث، إعتماد إستراتيجية وطنية لأمن وادارة الحدود تسهم في الحد من هذه الظاهرة، وأخيراً وضع برامج توعوية للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية.
