أُخْتُتِمًتْ الورش التدريبية التخصصية لرفع قدرات كوادر المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بالديوان والمنطقة الوسطى والغربية، مساء اليوم الإثنين 14-10-2024/والذي أقيم لثلاثة أيام متواصلة، بالتعاون مع مشروع مساندة بالإتحاد الأوروبي بإشراف خبراء ومدربين دوليين.
وقد أقيم حفل اختتام بفندق حي الأندلس بطرابلس، بحضور الأمين الإداري بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، ومدير مكتب حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وممثل مشروع مساندة التابع للاتحاد الأوروبي، وعدد من مدراء الادارات والمكاتب بديوان المجلس، ومكاتب المجلس بالمناطق.
أسْتُهِل الإختتام بكلمة من قبل الأمين الإداري العام بالمجلس نقل في مستهلها تحيات وتهاني المُكلف بتسيير أعمال ومهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان “أ. عبد المولى أبونتيشة”، بمناسبة اجتياز المشاركين من موظفي وموظفات المجلس البرنامج التدريبي، حيث أوضح في هذا الصدد أن المكلف بمهام المجلس منذ توليه بمهامه أولى إهتمام خاص للرفع من قدرات العاملين على حقوق الإنسان بالمجلس في مختلف المناطق لحماية وصون الحريات العامة وتعزيز حقوق الإنسان بنشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، لذلك حرص المكلف بمهام المجلس على إتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنمية كوادر المجلس للقيام بواجباتهم الحقوقية وفق أفضل المعايير الدولية، إضافة لجهوده التي أفضت لتصحيح وضع المجلس.
ثم تقدم الأمين الإداري العام بالمجلس، بالشكر والتقدير للمشاركين في ورش العمل التدريبية التخصصية على إلتزامهم وحضورهم وتفاعلهم مع محتوى الورش التدريبية، مثياُ على جهود الخبراء الدوليين في هذه الورش، متقدماً بالشكر والتقدير لمشروع مساندة بالإتحاد الأوروبي على تعاونه لإنجاح البرامج التدريبية الملائمة لاحتياجات العاملين على حقوق الإنسان بليبيا.
وتم خلال الحفل الختامي منح شهادات المشاركة المعتمدة للمتدربين والمتدربات، إضافة لتكريم لكل من ساهم في إنجاح الورش التدريبية طوال ثلاثة أيام من إقامتها.
هذا وفي وقت سابق افتتح الورش التدريبية “أ.عبدالمولي أبونتيشة” المكلف بمهام تسيير المجلس، بكلمة أكد فيها أن هذه الورش التدريبية ستتواصل لتشمل كافة موظفي المجلس في مختلف المناطق وستقام في المنطقة الجنوبية والشرقية، مؤكداً “أبونتيشة” حرص المجلس على تعزيز قدرات موظفيه في كافة أنحاء ليبيا لتمكينهم من تنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم إستناداً لقانون إنشائه، لذلك يُعد التدريب أولوية بالنسبة للمجلس ليستطيع الإيفاء بالتزاماتة المحلية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات العامة، ووجه الشكر للإتحاد الاوروبي لدعم المجلس من خلال مشروع مساندة وأثني على الدور المهم الذي يقوم به الخبراء الدوليين، ثم قام بجولة شملت قاعات التدريب الثلاث.
وقد استهدفت الورش التدريبية التخصصية عدد (75) متدرب ومتدربة من العاملين على حقوق الإنسان بديوان المجلس والمنطقة الوسطى والغربية، بإشراف الخبراء الدوليين “د. فتحي الجراي”. و”أ. بسام عيشة”، و”أ. ناصر الكافي”، احتوت على ثلاث برامج تدريبية تخصصية وهي : الأول (مدخل منهجي ومفاهيمي إلى رصد الأماكن السالبة للحرية)، والثانى (إعداد أدلة إجرائية كتابة التقارير الحقوقية) والثالث (رصد الإنتهاكات وإستقبال الشكاوى).
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ورش العمل التدريبية التي اختتمت اليوم بإشراف المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بالتعاون مع مشروع مساندة بالإتحاد الأوروبي، تقام ضمن حزمة من البرامج التدريبية وورش العمل في مختلف المجالات، لرفع من مستوى مهارات وكفاءة حقوقي المجلس بعدة تخصصات بمختلف المناطق، وفق إستراتيجية المجلس وحرص المكلف بتسيير مهام المجلس “ا. عبد المولى أبونتيشة” على إتاحة الفرص لتزويد موظفي وموظفات المجلس في مختلف المناطق لبناء قدراتهم، ليتسنى لهم تنفيذ المهام الوظيفية الحقوقية وفق أفضل الممارسات والمعايير الحقوقية الدولية، لإعداد بيئة عمـل نموذجية متكاملة، تنعكس بشكل إيجابي على الدور المناط بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان وفق قانون إنشائه، بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
