شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ممثلاَ في إدارة متابعة أوضاع المرأة والطفل “أ. مروة الشيباني”، و”أ. إيناس محمد الصالحي” بورشة العمل التي نظمها وأشرف عليها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والإجتماعي، حول ظاهرة التسول في ليبيا، اليوم الإربعاء 7-8-2024 .
وركزت الورشة على تحليل الأسباب الإجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أدت إلى انتشار التسول، مع إيلاء اهتمام خاص بدور العوامل الهيكلية والظروف المعيشية الصعبة في دفع الأفراد إلى اللجوء إلى التسول، كما تم خلال الورشة تقييم التأثيرات النفسية والإجتماعية والاقتصادية، وتأثير التسول على الأطفال، وخطورة استغلال الأطفال في التسول وتأثير ذلك على مستقبلهم، والتطرق لأهمية دور الأسرة والمجتمع في توفير الرعاية والدعم للأفراد المعرضين للخطر، ومنعهم من اللجوء إلى التسول.
وشهدت الورشة استعراض القوانين والتشريعات الليبية ذات الصلة بظاهرة التسول، وتقييم مدى فعاليتها في مواجهة هذه الظاهرة، ومناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات َمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية في تقديم الدعم للأشخاص المتسولين، واقتراح مجموعة من الحلول العملية لمواجهة ظاهرة التسول.
وفي إختتام الورشة تم صياغة جملة من التوصيات، ركزت في مجملها على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التسول تتضمن أهدافاً زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وتوفير برامج تأهيل وتدريب مهني للأشخاص المتسولين، لمساعدتهم على الإندماج في سوق العمل، بالإضافة لتعزيز الرعاية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الإجتماعية اللازمة للأسر الفقيرة والمعرضة للخطر، وبضرورة تفعيل القوانين التي تجرم استغلال الأطفال في التسول، وتطبيق العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتنظيم حملات توعية واسعة النطاق للتوعية بمخاطر التسول وآثاره السلبية على المجتمع.
هذا وحضر وشارك في الورشة إلى جانب المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، مدير عام المجلس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وممثلين عن وزارة العدل، والداخلية، وعن نيابة النقض بالمحكمة العليا، ومحامون عامون، ومركز الدراسات الإجتماعية، وصندوق التضامن الاجتماعي، واللجنة العليا للطفولة، وأساتذة علم الإجتماع بكلية الآداب، ومن نشطاء المجتمع المدني المعنيين بحقوق الإنسان، ونخبة من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات.
