عقد ظهر اليوم الأربعاء 31-7-2024، بديوان وزارة العدل لقاء مشترك بين معالي وزير العدل الأستاذة “حليمة عبدالرحمن أبراهيم” والمكلف بتسيير مهام المجلس الأستاذ “عبدالمولي رمضان أبونتشية”، وحضر هذا اللقاء مدير مكتب رئيس المجلس الأستاذ “محمد بلخير”، وأمين سر وزير العدل الأستاذ “حمزة الكبير”.
تطرق اللقاء إلى تقييم الوضع الحقوقي بشكل عام وآليات التعاون المشترك لمعالجة الواقع الحقوقي في البلاد، ومن المواضيع المهمة التي تم مناقشتها إلتزامات الدولة الليبية الدولية تجاه منظومة حقوق الإنسان الدولية، وذلك من خلال اللجنة المعنية بإعداد التقارير الحقوقية لتباين مدى إلتزام الدولة تجاه منظومة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والقيام بزيارات ميدانية لمؤسسات الاصلاح والتأهيل، حيث تم الإتفاق على تنظيم زيارة لهذه المؤسسات لتقييم الوضع الحقوقي بها، ومتابعة الوضع الحقوقي للسجناء وأماكن الإيواء الخاصة بهم، والإطلاع على برنامج الرعاية الصحية والإجتماعية وبرنامج تأهيل السجناء وسياسة إعادة الإدماج، وإعداد تقارير حقوقية عن هذه الاوضاع تتضمن معالجات وتوصيات تحال إلى القيادات بجهاز الشرطة القضائية عبر وزارة العدل لمعالجتها، وتنفيذ برنامج من طرف المجلس لتعزيز قدرات موظفي هذه المؤسسات في المجالات الحقوقية.
كما جرى التطرق لملف السجناء الليبيين في الخارج من خلال القيام بالعمل المشترك بين الوزارة والمجلس، خاصة ان وزير العدل هي رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، بحيث يقوم المجلس من جانبه بتذليل العديد من الصعاب أمام هذه الشريحة، وذلك بالتواصل مع نظرائهم من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول التي يتواجد بها سجناء ليبيين، خاصة مايتعلق بتوفير محامين للدفاع عنهم و تسهيل زيارة ذويهم، وبالإمكان تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي الخاصة بنقل الاشخاص المحكومين لقضاء باقي عقوباتهم في ليبيا .
كما بحث الاجتماع، إقامة شراكة وتعاون بين المجلس ووزارة العدل، لتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق ومعايير منظومة حقوق الإنسان الدولية.
وأختُتَمَ الإجتماع، بتاكيد الطرفين على عقد مزيد من الاجتماعات واللقاءات بين الطرفين لوضع برنامج تعاون متكامل يخدم المصلحة العليا للدولة الليبية في كافة المجالات الحقوقية.
