شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ممثلاً بمدير إدارة المعلومات والتوثيق “م. عمر الشيباني” في ورشة العمل التشاورية حول ((مسودة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المقترحة للأشخاص ذوي الإعاقة بليبيا)) التي أقيمت اليوم الثلاثاء 25-6-2024، بفندق باب البحر بطرابلس، بإشراف وتنظيم الهيئة العامة للمعلومات، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بحضور رئيس الهيئة العامة للمعلومات المهندس” عبدالباسط الباعور”، ورئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي الدكتور “جلال عثمان”، ورئيس الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات المهندس “صلاح الدين البيني”، ومدير عام معهد التخطيط الدكتور “الطاهر أبوالحسن”، ورئيس جمعية النور للمكفوفين الدكتور “صالح التايب”، وعبر تقنية الزووم الدكتورة “نيبال أدلبي” مديرة بالإنابة للجنة الإسكوا، والدكتور” محمد نوار العوا” المستشار الإقليمي للجنة الإسكوا، وممثلين عن المنظمة الليبية لحقوق ذوي الإعاقة البصرية بمدينة بنغازي، ولفيف من المديرين العامين لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية، ونخبة عن المؤسسات الحكومية والأهلية المستهدفة الخبراء والمختصين والمهتمين بحقوق ذوي الإعاقة.
وتم الإعلان في إفتتاح فعاليات الورشة، عن إنطلاق السياسة الوطنية (للنفاذية) الرقمية في ليبيا كخطوة نحو عالم يزخر بالفرص والامكانيات، تُتاح فيه الفرصة للجميع للمشاركة في بناء مستقبل أفضل، لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بتطبيق سياسة سد الفجوة الرقمية، وتعزيز مهارات استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الخدمات الرقمية للجميع من خلال تحويل الخدمات الحكومية والخاصة، إلى خدمات رقمية يمكن الوصول اليها بسهولة من قبل الجميع، وضمان بيئة رقمية آمنة وشاملة، تُسن القوانين واللوائح اللازمة لحماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمن الرقمي .
وهدفت الورشة إلى كسر حواجز الوصول إلى تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) للأفراد ذوي الإعاقات، للمشاركة الكاملة في المشهد الرقمي من خلال تعزيز بيئة رقمية سهلة الوصول إليها تساهم في تحسين حياة العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكّينهم من الوصول إلى مصادر المعلومات، والحصول على الخدمات عبر الإنترنت، والتواصل مع الآخرين دون قيود.
وشهدت الورشة جلسات علمية، حول مفاهيم وأدوات النفاذية الرقمية وممارساتها المُثلى، وعن السياسة الوطنية المقترحة للنفاذية الرقمية في ليبيا، إضافة لاستعراض مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي ADIP.
وتجدُر الإشارة، إلى أن الهيئة العامة للمعلومات في وقت سابق خلال هذا العام، أعدت مسودة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية بالتعاون مع الإسكوا، وذلك في إطار سعيها لإيجاد البيئة المناسبة لتسهيل نفاذ ذوي الإعاقة إلى الخدمات الرقمية والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
