اجتمع المكلف بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان “أ. عبد المولى أبونتيشة” بإدارة الشكاوي ورصد الانتهاكات صباح اليوم الأحد 28-4-2024، بحضور مدير الادارة “أ. أحمد دياب”، ورؤساء الأقسام والوحدات وموظفي وموظفات الإدارة، إلى جانب حضور مدير مكتب المكلف بتسيير مهام المجلس “أ. محمد بالخير”.
وتركز الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس بطرابلس، على خطة العمل لسنة 2024، واختصاصات ومهام الإدارة، وآليات توحيد العمل .
وخلال الاجتماع أكد المكلف بمهام المجلس “أ. عبد المولى أبونتيشة”، على أهمية إدارة الشكاوي ورصد الانتهاكات، وأنها الأساس الذي نعتمد عليه بالمجلس في صون وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وخاصة أنها الإدارة المختصة في استقبال الشكاوى ورصدها، كإحدى الوسائل الرقابية الفعّالة لحماية حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الأساليب المتاحة للأشخاص للدفاع عن حقوقهم، ومن الآليات الوطنية المهمة في حماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي، فلذلك لابد أن يكون موظفي وموظفات الادارة على دراية وتفهم من حيث استقبال الشكاوي وتوثيقها ودراستها، والتأكد من جديتها وصحتها، وآليات رصدها، والأسس العلمية التي يجب أن تراعي في إعداد التقارير النهائية حولها وفق المعايير المحلية والدولية، وهي من الوسائل المهمة لمراقبة أداء الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية، وأعمال موظفيها، ومدى احترام التشريعات التي تطبقها، لضمان عدم وقوع خلل أو انتهاك أو انحراف من شأنه المساس بحقوق الإنسان في كل الأحوال .
مشدداً “أبونتيشة” على أهمية التواصل المستمر وسرعة التنسيق بين وحدات الشكاوي ورصد الانتهاكات بالفروع والمكاتب في مختلف المناطق والإدارة، وبضرورة إحالة تقرير الربع السنوي الأول عن حالات الإخفاء القسري والقتل خارج القانون .
وبحث الاجتماع وضع الإدارة وتحديد الأقسام والوحدات والاختصاصات، والسبل الكفيلة لتجاوز أي عقبات وعراقيل، والتأكيد على العمل بروح الفريق الواحد، كما تم مناقشة الأسس التي يعتمد عليها لبناء منظومة متكاملة للمعلومات والبيانات، والاتفاق على المساهمة في دوريات متخصصة في قضايا حقوق الإنسان .
وخلص الاجتماع بضرورة مواصلة اللقاءات والاجتماعات، وخاصة بين وحدات وأقسام الإدارة في إطارها الجديد، لتحسين جودة العمل، ولتوحيد الرؤى والأفكار بالإدارة ووحدات الشكاوي ورصد الانتهاكات بالفروع والمكاتب، وفق طبيعة ومهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان التي أنشئ من أجلها.
