بمقر لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية، عقدت بعد ظهر اليوم الأربعاء 24-04-2024، اللجنة العليا المشتركة بين المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، المشكلة بموجب قرار المكلف بتسيير المهام رقم (74) لسنة 2023، إجتماعها العادي الثاني لسنة 2024، حيث رحب السيد رئيس لجنة الإفراجات بأعضاء اللجنة وأثنى على الجهود المبذولة في إتمام عملية الفرز بشكل منظم ومعايير مهنية عالية واضحة تؤدي إلى إظهار نتائج إيجابية، مما يعطى طابع الجدية في عمل اللجنة لإظهار المجلس في أحسن صورة، والتي كانت انتاج لتوجيهات وتعليمات المكلف بتسيير مهام المجلس والطاقم الإداري للمجلس من مدراء ورؤساء أقسام وموظفين.
وتم خلال الإجتماع عرض ما تم التوصل إليه في الاجتماعات السابقة، ومن نتائج المطابقة في مراحلها الأخيرة، كما تم في الإجتماع استبعاد الملفات التي لاتنطبق عليها الشروط.
وأكدت اللجنة في الإجتماع بداية المرحلة الثانية، المتمثلة في إعداد مشروع الملاك الوظيفي للمجلس وفق قرارات الانشاء المعتمدة، بالتنسيق مع إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية، وفق الهيكل المعتمد للمجلس والتنظيم الداخلي، والمتضمن الإدارات المكانية (المناطق – الفروع – المكاتب).
هذا وتم في الاجتماع مناقشة المرحلة الثالثة، وهي التي ستبلور الملاك الوظيفي للمجلس، وعملية التسكين وفق المعايير المتبعة بالخصوص، ومن تم إحالة نتائج المرحلة الثالثة للإعتماد، وفق نماذج معدة من وزارة الخدمة المدنية، والمتضمنة عملية الإفراج، ثم الشروع في عملية الأرشفة الإلكترونية للملفات الشخصية والترحيل وإتمام إجراءات الإفراج المالي.
