شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في ورشة العمل التي عُقدت بتونس، والتي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للعمل على صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد بمشاركة 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا من مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة إعداد الدستور وفاعلين في المجتمع المدني، وقد مثّل المجلس في أعمال هذه الورشة الدكتور “علي بن سعود” مدير مكتب المتابعة بإدارة المنطقة الشرقية.
وعلى مدار يومين استعرضت الورشة مشاريع القوانين المقترحة التي تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.
الجدير ذكره أن دعوة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان للمشاركة جاءت كونه معنى بمراجعة القوانين والتشريعات أثناء القيام بصياغاتها مراجعتها، لضمان عدم التعارض مع مبادئ الحقوق والحريات، وتوفر الاشتراطات التي كفلتها القوانين والتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية لمنظومة حقوق الإنسان التي تعتبر دولة ليبيا طرفاً فيها .
