يتابع ويرصد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان الوضع الاقتصادي الصعب لأغلب شرائح الشعب الليبي نتيجة الارتفاع المتزايد للأسعار في الأسواق وضعف القدرة الشرائية للمواطن الليبي وانعدام السيولة النقدية وانخفاض قيمة الدينار أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى .
ولذلك ويحذر المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان من تأثيرات الأوضاع الاقتصادية على أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، الأمر الذي سيؤدي بآلاف العائلات نحو هاوية الفقر، وقد يؤدى تزايد أعداد الفقراء والمحتاجين إلى التنكر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للبشر، بما في ذلك افتقارهم إلى الغذاء، وأبسط مقومات الحياة .
وأمام استمرار هذا الوضع المعيشي الصعب للمواطن الليبي فإن المجلس يؤكد على الالتزامات الواجبة على الدولة تجاه توفير مستوى معيشي لائق لمواطنيها وفق التالي :
أولاً :
الحماية الدستورية لحق الإنسان في مستوى معيشي لائق، حيث نص عليه في الإعلان الدستوري الصادر سنة 2011م في مادته (8)، ومشروع الدستور الليبي في مادته (47) وشددت المادة على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي وتوزيع الثروة توزيعاً عادلاً .
ثانياً :
الحماية الدولية لحق الإنسان في مستوي معيشي لائق، حيث نصت المواثيق الدولية على هذا الحق وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية الأخرى، والتي صادقت عليها الدولة الليبية.
ثالثاً :
الحماية التشريعية، حيث نصت أغلب التشريعات الوطنية علي حق الإنسان في مستوى معيشي لائق، ومكافحة الفساد ومنع المضاربة.
وبناء عليه ولمقتضيات المصلحة العامة، واستناداً على ما تقدم، فإن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يطالب كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية ومصرف ليبيا المركزي بالاتفاق على جملة من السياسات والإجراءات التي تكفل وتضمن حق المواطن في مستوى معيشي لائق .
طرابلس 4 ابريل 2024 م
المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
