في إطار متابعة الوضع الحقوقي في مختلف المجالات بكافة المؤسسات الحكومية وفي مختلف المناطق، ومنها حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية وسليمة مستدامة، التقى فريق حقوقي من إدارة البيئة والتنمية المستدامة برئاسة “أ. عاطف عمر أبوفليجة” مدير الإدارة بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بالتنسيق مع مكتب المجلس ببلدية الزاوية الغرب، بأعضاء المجلس البلدي ببلدية الزاوية الغرب، ومكتب الإصحاح البيئي، بحضور عدد من الضباط بمركز شرطة، والحرس البلدي بالزاوية الغرب، وجهاز الاسعاف والطوارئ، ومن المهتمين والناشطين في مجال البيئة .
تركز اللقاء حول مكب القمامة على شاطيء البحر والتداعيات الخطيرة التي يخلفها منذ سنوات، في ظل عجز الجهات ذات العلاقة رغم المناشدات المتكررة، عن وضع استراتيجية وخطة بيئية واضحة قابلة للتطبيق للتخفيف من التدهور البيئي أو تخفف من الملوثات المنبعثة من هذا المكب .
كما بحث اللقاء، الأثار المترتبة عن وجود المحطة الكهربائية البخارية غرب طرابلس، وتم في اختتام اللقاء الإشادة بالجهود التي تبذل من قبل هيئة السلامة الوطنية لتخفيف من تداعيات التي يسببها المكب، والمحطة الكهربائية البخارية غرب طرابلس .
وعقب اللقاء توجه فريق إدارة البيئة والتنمية المستدامة بمعية المجلس البلدي وجهاز الاسعاف والطوارئ، والحرس البلدي والشرطة إلى عين المكان، حيث اتضح حجم الكارثة البيئية الناجمة عن وجود المكب على شاطئ البحر والذي يزداد سوءاً كل يوم، وخاصة أنه غير قانوني لا تتوفر فيه أدنى الشروط اللازمة في مثل هذه المواقع، وأصبح المكان رغم أنه كان موقع للصيد البحري حيث يوجد مكتب للصيد البحري بالقرب المكب، أصبح بؤرة تتنشر فيها الأمراض، حيث يصل مدى الضرر الناجم عن المكب حتى جودائم شرقاً، وإلى صبراتة والمطرد غرباً، وعلى مساحة 10 كيلو متر مربع، مما سبب أضرار صحية على السكان، والحيوانات إضافة لتأثر الشاطئ والأسماك، ومما زاد الوضع سوءاً ظهور سفن تجارية من خارج المياه الإقليمية لليبيا وتقوم بإفراغ نفاياتها في تلك المنطقة، وتغيير المواد المستهلكة من محركاتها بالقرب من شاطيء الذي يقابله المكب، إضافة لتسرب ملوثات البحر اختلطت بالمياه الجوفية القريبة والتي يستخدمها القاطنين بالقرب المكب، ناهيك عن الغازات التي تنبعث من الحرق العشوائي لتلك النفايات، ومما سبب ظهور العديد من أمراض الجهاز التنفسي والجلدية، وأمراض تظهر على المدى الطويل بتأثيرها غير المباشر، حيث تسبب ذلك بظهور المئات من حالات العقم، وأمراض سرطانية مختلفة، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة .
ووثق الفريق ما تتعرض له المنطقة جراء ذلك المكب الذي يعتبر من الأساس وجوده على شاطيء البحر غير قانوني، والذي تسبب إضافة لما سبق ذكره إلى تلوث الشاطئ الذي لم يعد صالح للسباحة والاستجمام وانعدام الثروة السمكية.
وأوصى الفريق بضرورة قرار ملزم من قبل جهات الاختصاص، بإنهاء المكب والبحث عن بدائل لتجميع القمامة وإنشاء مصانع لتدوير القمامة على أساس علمي وصحي، والتحرك الفوري لوقف استخدامه، وتشكيل لجنة خبراء متخصصين تقدم تقريراً شاملاً يتضمن الحلول وآليات ناجعة لتطبيقها، وفي أسرع وقت ممكن .
هذا وتأتي هذه الزيارات الميدانية المتعلقة بالجانب البيئي ضمن مهام ودور المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، في متابعة أوضاع حقوق الإنسان المتأصلة في طبيعتنا (حقوق التضامن)، والمعنية بالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية وسليمة مستدامة، ومن أجل الوصول لنتائج تؤدي إلى أفضل الممارسات لاستخدام حقوق الإنسان في صنع السياسات البيئية.
