أقيمت مساء أمس الإربعاء 16 رمضان 1445 هـ الموافق 27 مارس 2024م، الجلسة الحوارية الثانية ضمن برنامج الصالون الحقوق الأول للمجلس، والتي كانت حول (أزمة السيولة النقدية الأسباب والمعالجات).
وناقشت الحوارية الأسباب الرئيسية لنشأة أزمة السيولة في الإقتصاد الليبي، وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية، والبحث في إمكانية التخفيف من حدتها، وتم التطرق للإجراءات الفعلية والأسس التي يجب اتخاذها لطمأنة العملاء لدى المصارف، وتحديد الأسباب التي تدفع المودعين من رجال الأعمال وغيرهم إلى عدم احتفاظهم بأموالهم في حساباتهم المصرفية، بالإضافة لتناول دور التشريعات في معالجة أزمة السيولة النقدية، والاثار السلبية وانعكاسات الأزمة على الوضع الإنساني والاقتصادي والاجتماعي .
وأوصى المشاركون في إختتام الحوارية، بضرورة الدفع نحو التوسع في إستخدام وسائل الدفع الأخرى بدلاً من النقود، من خلال تبني الرقمنة، والإلتزام بالإصلاحات التنظيمية، والحفاظ على نهج يركز على العملاء وطمأنة المودعين، ومراجعة ودراسة القوانين المنظمة للقطاع المالي والمصرفي، وتحسين النظام البيئي المالي في البلاد، لتحقيق التوازن الصحيح بين الابتكار والاستقرار.
الجلسة كانت بإدارة عضو لجنة الخبراء بالمجلس “د. رضا عريبي الشبلي”، بحضور المكلف بتسيير المجلس “أ. عبد المولى أبونتيشة”، ومدير إدارة الإصدار “أ. ميلود الفرطاس”، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية عضو لجنة توزيع السيولة “أ. أحمد اشتيوي” بمصرف ليبيا المركزي، وبمشاركة نخبة وطنية من الحقوقيين والأكاديميين ومختصين في القانون والسياسة والإقتصاد وعلم الإجتماع، والمثقفين، والإعلاميين، والمهتمين بالشأن الاقتصادي والحقوقي من نشطاء مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بديوان المجلس.
هذا وقد كان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، أطلق صالون ثقافي حواري في بادرة هي الأولى من نوعها للمجلس، وفي خطوة تحسب له لإحياء الصالونات الثقافية الحوارية بليبيا، التي تُعد من أهم وسائل البناء الإجتماعي والحراك الثقافي المحلي، وخاصة أنها تقوم على تطبيق مفهوم الحوار بين جميع الأطراف، متفقة كانت أم مختلفة، وعلى تبادل الخبرات والمعارف والأفكار والآراء، واستشراف المستقبل، وما ينبغي أن تضطلع به من أدوار في خدمة الصالح العام، إضافة لدورها التنويري في تناول قضايا المجتمع ومسائل وطنية ملحة.
الصالون الثقافي الحواري الذي أطلقه المجلس تحت عنوان (الحقوق الاقتصادية) في ثلاث جلسات حوارية خلال شهر رمضان المبارك، حيث كانت أولى الجلسات حول (حقوق الأشخاص ذوي الدخل المحدود)، ويختتم جلساته، الاربعاء القادم 23 رمضان 1445 هـ الموافق 3 ابريل 2024 م، بحوارية عن (الانعكاسات والآثار السلبية للأزمات الاقتصادية)، ينظمه وفق مهامه وأهدافه التي أنشئ من أجلها بقانون رقم(5) لسنة 2011، وفي ظل التداعيات الإنسانية المباشرة لما يحدث في العالم وتأثيرها الاقتصادي على الإنسان، مما انعكس على الوضع العام في ليبيا، الذي يشهد بالأساس تحديات اقتصادية مختلفة، تضع المواطنين في مواجهة صعوبات تتجاوز حدود الاعتياد، تتجلى تأثيراتها بشكل واضح على حياتهم اليومية، وقدرتهم الشرائية، بسبب تصاعد المشاكل المالية من تأخر الرواتب، إلى نقص السيولة، إلى انهيار قيمة الدينار، إلى ارتفاع الأسعار، ناهيك عن الظروف السياسية والطبيعية.
