لمناقشة قضايا ومسائل وطنية ملحة، ونظراً للأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تشهدها البلاد وانعكاساتها على المواطن، أطلق المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان صالون ثقافي حقوقي تحت عنوان (الحقوق الاقتصادية) في ثلاث جلسات حوارية، حيث أقيمت الجلسة الحوارية الأولى مساء الإربعاء 9 رمضان 1445هـ الموافق 20 مارس 2024م، حول (حقوق الأشخاص ذوي الدخل المحدود)، بمشاركة نخبة وطنية من الحقوقيين والأكاديميين والإعلاميين والمثقفين ومختصين في القانون والسياسة والاقتصاد وعلم الإجماع .
وتطرق المشاركون إلى الإطار الدولي والتشريعات الوطنية التي تحمي وتؤكّد على حماية الأشخاص ذوي الدخل المحدود، والانعكاسات والآثار السلبية على الوطن والمواطن، وتم التأكيد في مجمل المداخلات على أهمية قيام الدولة بمؤسساتها المختلفة بوضع سياسات وحوكمة سليمة لإدارة فعالة للموارد الاقتصادية في البلاد، على أن تنعكس هذه السياسات والبرامج بحياة كريمة للجميع، محذرين في نفس الوقت أن استمرار هذه الأوضاع سيكون له أثار سلبية على كافة مجالات الحياة، ومنها ضعف الرعاية الصحية والاجتماعية وإنهيار الخدمات الأساسية والعملية التعليمية، الذي يؤدي إلى ترك الأطفال للدراسة والاتجاه لسوق العمل لمساعدة ذويهم، وغير ذلك من التحديات.
واختتمت الجلسة الحوارية الأولى للصالون الحقوقي، بالتأكيد على ضرورة الخروج بجملة من التوصيات، يشارك في إعدادها خبراء من مختلف التخصصات، تتضمن خارطة طريق لمواجهة وتجاوز التحديات الاقتصادية، وتكفل للإنسان في ليبيا الحصول على حقوقه الاقتصادية تحقق له العيش الكريم، والتي كفلتها له شريعتنا السماوية السمحة، وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة .
هذا وقد حضر ةشارك في أعمال هذا الصالون كل من المكلف بتسيير أعمال المجلس “أ.عبدالمولي أبونتشية”، وعضو هيئة تدريس بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا “د.حميدة ابورونية”، ورئيس الهيئة الاستشارية لمجلس المنافسة ومكافحة الاحتكار وعميد مدرسة الاستراتيجية والدبلوماسية بالأكاديمية الليبية “د. العارف التير”، ومدير إدارة البحوث والدراسات في مركز الدراسات الاجتماعية الخبير “د. حميدة البوسيفي”، ومدير مركز الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الباحثة الاجتماعية “د. زهرة عويد” ، والصحفي ومهتم بالشؤون الاقتصادية “أ. أحمد الجبو”، وعميد مدرسة الشؤون الانسانية بالأكاديمية الليبية وعضو لجنة الخبراء الحقوقيين بالمجلس “د. زهرة تيبار”، ووكيل الشؤون العلمية بكلية القانون جامعة طرابلس “د. حسام الحاج”، والأكاديمي والحقوقي عضو لجنة الخبراء بالمجلس “د. خالد فلاح”، وعضو هيئة التدريس بكلية القانون وعضو لجنة الخبراء بالمجلس رئيس الهيئة الطرابلسية “د. رضا الشبلي”، بحضور عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالمجلس والمهتمين بالشأن الحقوقي والاقتصادي .
ويتواصل الصالون الحقوقي وهو الأول الذي يقيمه المجلس تحت عنوان (الحقوق الاقتصادية) الإربعاء القادم بالجلسة الحوارية الثانية، والتي ستكون حول (أزمة السيولة النقدية الأسباب والمعالجات)، ويختتم جلساته في 23 رمضان 1445 هـ الموافق 3 ابريل 2024 م، بحوارية عن (الانعكاسات والآثار السلبية للأزمات الاقتصادية).
وتجدر الإشارة أن الصالون حول الحقوق الاقتصادية ينظمه المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان وفق مهامه وأهدافه التي أنشئ من أجلها بقانون رقم(5) لسنة 2011، وفي ظل التداعيات الإنسانية المباشرة لما يحدث في العالم وتأثيرها الاقتصادي على الإنسان، مما انعكس على الوضع العام في ليبيا، الذي يشهد بالأساس تحديات اقتصادية مختلفة، تضع المواطنين في مواجهة صعوبات تتجاوز حدود الاعتياد، تتجلى تأثيراتها بشكل واضح على حياتهم اليومية، وقدرتهم الشرائية، بسبب تصاعد المشاكل المالية من تأخر الرواتب، إلى نقص السيولة، إلى انهيار قيمة الدينار، إلى ارتفاع الأسعار، ناهيك عن الظروف السياسية والطبيعية.
