في خطوة لدعم القضية الفلسطينية ودعم أهالينا بمدينة غزة فيما يتعرضون له من إبادة جماعية على يد قوات الإحتلال، وبناء على طلب الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إنضم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان إلى قائمة المؤسسات الوطنية الداعمة لمداخلة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومنظمة “القانون من أجل فلسطين” لدى المحكمة الجنائية الدولية.
