إستكمالاً لبرنامج عملها وفق خارطة الطريق المتفق بشأنها، عقدت اللجنة المعنية بتنفيذ المشروع الوطني لحماية البيانات الشخصية إجتماعها بمقر ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان اليوم الإربعاء 13-3-2024، حيث عرض المختصين باللجنة الهيكلة العامة لمسودة مشروع القانون المقترح والخاص بحماية البيانات الشخصية، وجرى إستعراض كافة فصول مشروع القانون المكون من ثمانية فصول وهي : الأحكام العامة، حقوق صاحب البيانات الشخصية، شروط معالجة البيانات الشخصية، التزامات المتحكم والمعالج، اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، أحكام نقل وتبادل البيانات، المسؤولية الجنائية، أحكام ختامية.
الجدير بالذكر أن عمل اللجنة المعنية بتنفيذ المشروع الوطني لحماية البيانات الشخصية، إنصب خلال الأشهر الماضية على الإطلاع ومراجعة أغلب القوانين العربية المقارنة والخاصة بحماية البيانات الشخصية، كالقانون المغربي والتونسي والمصري والجزائري والأردني والموريتاني والبحريني، وإتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
