في إطار تنفيذ مخرجات ماتم الإتفاق عليه خلال زيارة رئيس قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمقر المجلس بتاريخ 29 فبراير 2024، ولقائها مع الأستاذ “عبدالمولي أبونتشية”، نظم ظهر اليوم الأحد 10-3-2024، بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرية أويا، إجتماع تقابلي بين ممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وممثلين عن قسم حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومثل المجلس في هذا الاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي، وعن البعثة خبراء في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتمحورت جل المناقشات بالإتفاق على قيام البعثة بدعم المجلس ليستطيع الإيفاء بالتزاماته الوطنية والدولية لإدارة فعالة لقضايا حقوق الإنسان في ليبيا، وتم الإتفاق كذلك على مساهمة خبراء البعثة في تطوير الخطة الإستراتيجية لعمل المجلس، وخطة تعزيز القدرات، وقيام البعثة بالدعوة لتنظيم طاولة مستديرة بالمشاركة مع المجلس وبحضور كافة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وبعض سفارات الدول مثل المملكة الهولندية وسفارة سويسرا، لعرض خطة عمل المجلس ومساهمة وكالات الأمم المتحدة، ومشاركة خبراء البعثة مع فريق الخبراء بالمجلس، لإجراء وإدخال تعديلات على قانون إنشاء المجلس، والإسهام في استصدار لوائح إدارية ومالية وفنية أستناداً للمادة (11) من القانون رقم 5 لسنة 2011، المنشئ بموجبه المجلس.
كما تم التطرق لبرامج لتعزيز القدرات لموظفي المجلس، والتي إتفق بأن تكون مع بداية الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل من العام الجاري، في مجالات الرصد والتقصي وتأسيس نظام للشكوى والعرائض بالمجلس وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وبحث الإجتماع دعم المجلس لإستصدار جملة منّ الأدلة الإجرائية، خاصة المتعلقة بزيارة الاماكن السالبة للحرية، وتدريب وتجهيز نخبة من موظفي المجلس لإعداد التقارير الحقوقية المختلفة، ودعم ومساندة المجلس لتقديم تقريره حول الإستعراض الدوري الشامل المزمع تقديمه للجنة المختصة بمجلس حقوق الإنسان خلال سنة 2025.
وإختتم الإجتماع بالإتفاق على إستمرار اللقاءات والتنسيق بين المجلس والبعثة ممثلة في قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون، لعقد مزيد من اللقاءات والتشاور والتنسيق لتنفيذ ماتم الإتفاق عليه.
