شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان في ورشة عمل حول (متابعة توصيات بعثة تقصي الحقائق في ليبيا)، ممثلاً بمدير مكتب إعداد التقرير العام “أ. صفاء رحيل” .
الورشة التي عقدت يومي السبت والأحد الثاتي والثالث من مارس الجازي، كانت بتنظيم البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا التابعة للأمم المتحدة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التابعتان لوزارة العدل، والمفوضية السامية لحقوق الانسان/بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وحضر أعمال الورشة، رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب “أ. ربيعة أبو رأس”، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة “أ. فوزية كروان”، وعدد من أعضاء من مجلس الأعلى للدولة، والخبراء والاكاديميون، وممثلي عن الوزارات الدفاع والداخلية .
وهدفت الورشة الى تطوير وثيقة ( توجهات تنفيذ التوصيات ذات الأولوية) التي تم إعدادها في ورشة العمل السابقة، حيث تم عرض أهم التحديات لتطوير خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان ومناقشتها، وتم الإتفاق على تحديد موعد زمني للإنتهاء من وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان وإعتمادها ووضع برنامج تنفيذي لأنشطتها، إضافة لتحديد آليات متابعة دعم السلطات الليبية لوضع خطة وطنية تركز على حقوق الإنسان، لتنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق في ليبيا وفقًا للتوجيهات التي إتفق بشأنها في الورشة السابقة.
وإختتمت الورشة بتشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة تشرف على صياغة ما تم إنجازه تضم: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، لجنة صياغة التقارير ومتابعة التوصيات، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، على أن تكون بإشراف لجنة تقصي الحقائق وفريق من الخبراء .
