نظم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للدولة صباح اليوم السبت 2-3-2024، جلسة حوارية بعنوان (تنسيق الجهود الوطنية لإدارة فعالة لقضايا حقوق الإنسان في ليبيا)، بمشاركة ممثلين عن مكتب النائب العام وزارات “الدفاع، والداخلية، والشؤون الاجتماعية”، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للضمان الاجتماعي، واللجنة العليا للطفولة، وشارك عن المجلس “أ. عبدالمولي أبونتشية” المكلف بتسيير مهام المجلس، وعدد من مدراء الادارات الحقوقية، ورئيس وأعضاء لجنة الخبراء الحقوقيين بالمجلس .
وهدفت الجلسة إلى التشاور والحوار والتنسيق حول عديد الموضوعات التي تساهم في النهوض في برنامج تعزيز حقوق الانسان بليبيا، والتي أهمها التعرف على المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان، وعلى مهامها ودورها في هذا المجال، والإتفاق على رؤية للتنسيق والتشاور، حول عديد من قضايا حقوق الإنسان التي تهم الشأن الوطني محلياً وإقليميا ودولياً، ومحاولة إيجاد العديد من المعالجات لهذه القضايا استناداً على تشريعاتنا الوطنية والاتفاقيات الدولية لمنظومة حقوق الإنسان التي تعتبر دولة ليبيا طرفاً فيها وبما لا يخالف شريعتنا السمحة .
وبعد مناقشات مستفيضة، أصدر المشاركون في أعمال هذه الجلسة جملة من التوصيات أكدت على نشر وتعزيز ثقافة إحترام حقوق الإنسان، وأهمية وجود آلية وطنية لمنع الإفلات من العقاب، وإلى ضرورة التعاون في تقديم التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتأهيل الكوادر الوطنية بثقافة حقوق الإنسان، وإنشاء شبكة وطنية تضم كافة مدراء الادارات الحقوقية بمؤسسات الدولة المختلفة بهدف توحيد الجهود والدعم والمناصرة لقضايا حقوق الإنسان، والعاملين في المجال الحقوقي.
