نظمت إدارة المنطقة الغربية ورشة عمل اليوم الخميس 15-2-2024، هدفت للتعريف بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان كمؤسسة حقوقية رقابية معنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف مناطق ليبيا .
وإفتتح الورشة التي عقدت بمنطقة جود الدائم، من قبل المكلف بتسيير المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان “أ. عبد المولى أبونتيشة”، بكلمة أثنى في مستهلها على تنظيم هذه الورشة، والتي إعتبرها بمثابة لقاء هام ومثمر يجمع عدد من مدراء الإدارات بديوان المجلس، ومدراء المناطق والمكاتب بالمنطقة الغربية وباطن الجبل والجبل الغربي، لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى، فمثل هذه اللقاءات الحوارية تمكن المجلس من الوقوف على نقاط الضعف والقوة لتطوير منهجية العمل، لتحقيق ما نصبوا له في حماية حقوق الانسان من خلال هذه المؤسسة، وأشار “أبونتيشة” الى أن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان مؤسسة وطنية رقابية تعمل على رصد واقع حقوق الانسان، مؤكداً إلى أن حقوق الانسان تعد مؤشرًا رئيسيًا من مؤشرات الرقي والإنسانية، وقيمة وفكرة حقوق الانسان، فكرة مركزية مستقرة في ديننا الإسلامي الحنيف وتراثنا وحضارتنا وقيمنا .
ومن جانبه أوضح مدير إدارة المناطق المكانية “أ. عبد الرزاق النكب” ، أن أهمية انعقاد هذه الورشة في كونها فرصة جيدة لإبراز جهود المجلس وانجازاته، في ترسيخ حقوق الإنسان، وأن هذا العمل لن يكتب له النجاح إلا بإدارة رصينة متزنة تعي أهمية دور وطبيعة عمل المجلس في المجتمع، وهذا ما لمسناه في الآونة الأخيرة من جهود من قبل المسير للمجلس الوطني، وما حضوره اليوم إلا لتأكيد تلك المساعي للرقي بالمجلس، ليكون دوره ملموس وواضح للعيان، ولتوضيح للحاضرين والمشاركين في الورشة ما تم اتخاذه من إجراءات إدارية ومالية وغيرها من الأمور، التي تمكننا من أداء مهامنا على أكمل وجه .
وعقب كلمات الإفتتاح كانت أولى المحاضرات للأستاذ “حمزة عبدالله الناجح” والذي استعرض خلالها قانون إنشاء الذي صدر سنة 2011 تحت إسم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، حيث أشار أن من أهداف المجلس الأساسية، تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، و الإسهام في ضمان ممارستها ورصد وردع انتهاكاتها وتشجيع ودعم هيئات المجتمع المدني المهتمة بحمايتها.
ثم مداخلة للأستاذ “علي جمعة بن سعيد” استعرض فيها مراحل ظهور مفهوم حقوق الإنسان وكيف تطور مع الزمن، كما تناول عمليات إصدار التقارير المتخصصة والتشريعات والممارسات والسياسات، حول مفهوم حقوق الإنسان.
ثم جرى حوار جاد ونقاش من قبل المشاركين في الورشة، حول ما تم طرحه من مداخلات، اتفق فيها المشاركين على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة، معنية بالحقوق المدنية والسياسية، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق والحريات العامة، إضافة إلى حوارات ونقاشات تركزت على الوضع الإداري للمجلس، وكيفية النهوض به ووضع خطة ناجعة للتواصل مع مختلف المناطق في كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان، وأهمية تكثيف البرامج التوعوية الخاصة بترسيخ ثقافة حقوق، والنعريف بالمجلس ودوره.
وإختتمت الورشة بتكريم وتوزيع الشهادات الشكر التقدير، لكل من حضر وشارك في فعاليات الورشة، وساهم في إنجاحها.
