في إطار متابعة الوضع الحقوقي في مختلف المجالات بكافة المؤسسات الحكومية وفي مختلف المناطق، ومنها حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية وسليمة مستدامة، وللإطمئنان على الوضع البيئي بمنطقة تاجوراء وما تم إتخاذه من إجراءات احترازية تفادياَ لأي وضع يضر بالبيئة، والتحقق بما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وجود مشكلة بيئية على غرار ما حدث في منطقتي زليتن وبئر غنم.
توجه فريق حقوقي من مكتب المجلس بمنطقة تاجوراء، لشركة العامة للمياه والصرف الصحي مكتب تاجوراء، حيث تم اللقاء بمدير المكتب “محمد التركي”، وعدد من العاملين المختصين بالمكتب، والذي نفى بدوره وجود أي إرتفاع لمنسوب المياه الجوفية في منطقة تاجوراء على غرار ما حدث في بعض المناطق، وعن مدى استعدادات المكتب أكد “التركي” خلال اللقاء، أنه من الأساس الإشكاليات والعوائق موجودة حتي في ظل الظروف العادية، ونحاول بقدر الإمكان ان نكون مستعدين لاي طاريء وفق الإمكانيات المتاحة، ونطالب بشكل مستمر بدعم المكتب للقيام بواجبه على أكمل وجه، موضحاًَ “التركي” العوائق التي تواجه الكادر الفنى لتقديم الخدمات داخل داخل نطاق بلدية تاجوراء، وأنهم يجتهدون من أجل حماية البيئة بأفضل صورة بقدر المستطاع.
كما عقد الفريق الحقوقي بتاجوراء لقاء مع مدير مركز الخدمات “ابراهيم رمضان الطاهر”، والذي أوضح خلال اللقاء العوائق المتمثلة في نقص الكوادر البشرية الفنية، وعدم صيانة المركبات الالية، مؤكداً أن المركز رغم قلة آلياته، إلا أنه أرسل عدد 2 شاحنات لشفط المياه في الأيام الأولى لكارثة زليتن، للمساعدة في الجهود المبذولة لتقليل من آثار تداعيات إرتفاع منسوب المياه الجوفية بالمناطق المتضررة بزليتن.
هذا وقد قدم الفريق الحقوقي بتاجوراء خلال اللقائيين لمحة عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ودوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات، واثني الفريق في لقاءاته على جهود القائمين على شركة الخدمات العامة، وشركة المياه والصرف الصحي بتاجوراء، المبذولة من قبلهم من أجل بيئة صحية داخل منطقة تاجوراء رغم قلة الإمكانيات، وتابع استعدادتهم لتفادي كارثة بيئية قد تحدث ولأي طارئ قدر المستطاع ووفق ما متاح لهم، كما وثق الفريق الحقوقي بتاجوراء الإشكاليات والعوائق التي تحول من أداء عمل الكوادر الفنية لتقديم الخدمات بالمنطقة، إضافة لتوثيق الوضع الحقوقي لكافة العاملين.
هذا وتأتي هذه الزيارات الميدانية المتعلقة بالجانب البيئي ضمن مهام ودور المجلس في متابعة أوضاع حقوق الإنسان المتأصلة في طبيعتنا (حقوق التضامن)، والمعنية بالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية وسليمة مستدامة، ومن أجل الوصول لنتائج تؤدي إلى أفضل الممارسات لاستخدام حقوق الإنسان في صنع السياسات البيئية.
