استكمالاً لبرنامج عملها وفق خارطة الطريق المتفق بشأنها، عقدت اللجنة المعنية بتنفيذ المشروع الوطني لحماية البيانات الشخصية اجتماعها الثامن بمقر ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان اليوم الإربعاء 7-2-2024، حيث قدم الدكتور “علي الرواياتي” مندوب الهيئة العامة للإتصالات والمعلومات وعضو اللجنة المشكلة، يتضمن أهم المرتكزات التي يتضمنها القانون الوطني للجمهورية التونسية، وعرض دراسة مقارنة بينها وبين بعض القوانين بالمنطقة المغاربية.
كما تولى الدكتور “عادل جمعة التومي” مندوب الهيئة العامة للمعلومات وعضو اللجنة، تقديم عرض مرئي لأهم المواد القانونية لما ورد بقانون حماية البيانات الشخصية لسلطنة عمّان، وتركيبة الآلية الوطنية المنبثقة عن القانون وهي الآلية الوطنية لتنفيذه والمسؤولة عن تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة في مجال حماية البيانات الشخصية .
يذكر أن خارطة الطريق المتفق بشأنها لإدارة المشروع الوطني لحماية البيانات الشخصية، تتضمن في أولى مراحله الإطلاع على القوانين المقارنة للدول العربية بهدف التعرف على أفضل الممارسات والمعايير عند صياغة مشروع القانون الوطني الليبي لحماية البيانات الشخصية، والتي ستعكف عليه اللجنة خلال الفترة القادمة وبدعم فني دولي من مجلس أوروبا، وتحت رعاية المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
اللجنة المعنية بتنفيذ المشروع الوطني لحماية البيانات الشخصية تعقد اجتماعها الثامن بمقر ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان…
استكمالاً لبرنامج عملها وفق خارطة الطريق المتفق بشأنها، عقدت اللجنة المعنية بتنفيذ المشروع الوطني لحماية البيانات الشخصية اجتماعها الثامن بمقر ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، حيث قدم الدكتور “علي الرواياتي” مندوب الهيئة العامة للإتصالات والمعلومات وعضو اللجنة المشكلة، يتضمن أهم المرتكزات التي يتضمنها القانون الوطني للجمهورية التونسية، وعرض دراسة مقارنة بينها وبين بعض القوانين بالمنطقة المغاربية.
كما تولى الدكتور “عادل جمعة التومي” مندوب الهيئة العامة للمعلومات وعضو اللجنة، تقديم عرض مرئي لأهم المواد القانونية لما ورد بقانون حماية البيانات الشخصية لسلطنة عمّان، وتركيبة الآلية الوطنية المنبثقة عن القانون وهي الآلية الوطنية لتنفيذه والمسؤولة عن تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة في مجال حماية البيانات الشخصية .
يذكر أن خارطة الطريق المتفق بشأنها لإدارة المشروع الوطني لحماية البيانات الشخصية، تتضمن في أولى مراحله الإطلاع على القوانين المقارنة للدول العربية بهدف التعرف على أفضل الممارسات والمعايير عند صياغة مشروع القانون الوطني الليبي لحماية البيانات الشخصية، والتي ستعكف عليه اللجنة خلال الفترة القادمة وبدعم فني دولي من مجلس أوروبا، وتحت رعاية المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
