عقد الفريق الحقوقي المعني بمتابعة الأوضاع بمدينة زليتن، والمكون من إدارة البيئة والتمية المستدامة، وإدارة الشكاوي ورصد الانتهاكات، وإدارة الإعلام والتوعية الحقوقية، لقاء مع مدراء إدارة المنطقة الوسطى ومكتب زليتن ومكتب مصراتة بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، ومدير مكتب الاصحاح البيئي بزليتن، وممثل عن وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى حضور عدد من أساتذة الجامعة الأسمرية، وذلك بمقر مكتب المجلس بزليتن.
اللقاء تركز على أخر المستجدات للكارثة البيئية التي تشهدها عدة مناطق ببلدية زليتن، وتداعيات إعلان مجلس النواب مدينة زليتن منطقة منكوبة، وعرض لنتائج جولة الفريق الحقوقي لديوان المجلس الأولى الأسبوع الماضي للمناطق المتضررة، وخاصة فيما يتعلق بالتواصل مع الجهات المعنية لحل هذه الكارثة البيئية الصحية، والتي إتضح أن تجاوبها يكاد يكون منعدم ولا شيء ملموس سوى تقارير إعلامية تنبه وتحذر، دون اتخاذ أي خطوة جدية تجاه هذه الكارثة، كما تبين من خلال النتائج عجز القطاعات الحكومية المعنية حتى عن فك لغز تدفق المياه الجوفية من باطن الأرض وفيضانها داخل المناطق المتضررة بزليتن، رغم الاستعانة بخبراء أجانب لحل هذه الظاهرة الطبيعية غير المسبوقة، التي أصبحت تشكل كارثة إنسانية وبيئية.
وتم التفاهم خلال اللقاء، على مواصلة التعاون والعمل المشترك في متابعة ورصد الكارثة البيئية، وتوحيد الجهود من أجل التقليل من تداعياتها، ومواصلة الضغط على الجهات المعنية، حتى يتم التعامل مع الأزمة بكافة جوانبها، وعدم العمل بشكل فردي أو بطريقة غير علمية أو مهنية .
وعلى إثر اللقاء، كانت لفريق المجلس جولة ميدانية، إضطلع خلالها على منبع عين وادي كعام ونهاية مجرى مصب الوادي على البحر، وتم اللقاء بعدد من المواطنين القاطنين قرب مجرى الوادي على البحر، الذين أكدوا مرة أخرى أن الوضع كارثي وقد يخرج عن السيطرة وباتت أكبر من قدرات المجلس البلدي وحتى قدرات الحكومة، وهي كارثة تحتاج إلى خبرات علمية مختصة قبل الامكانيات المادية، ليكون هناك حل جذري، وخاصة أن المنطقة تعاني من هذا الوضع منذ عدة سنوات وكانت وقتها جهود محلية من البلدية والمتطوعين، لمعالجة الوضع دون دراية وأسس علمية، وقد شددوا خلال لقاءاتهم مع الفريق الحقوقي، أنه منذ سنوات تم توجيه تنبيهات ونداءات عدة، من أجل دراسة هذه الظاهرة ووضع حلول جذرية لها دون استجابة تذكر، حتى تفاقم الوضع إلى ما هو عليه هذه الأيام .
وإختتم الفريق جولته بزيارة سد وادي كعام، والإستماع لشرح مفصل عن أهميته وعلاقته بالكارثة، قدمه “د. عمر محمد بشينة” أستاذ الحضارة الإسلامية بالجامعة الأسمرية .
هذا ومنذ أسابيع تسبح مدينة زليتن فوق بحر من المياه الملوّثة، مما أجبر السكان على ترك منازلهم والنزوح إلى مدن أخرى، وسط مخاوف من إنهيار البنية التحتية بالمدينة وتفشي الأمراض، فيما فشلت الجهود في خفض منسوب هذه المياه، حتى أصبح الأمر يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وبحسب فريق الخبراء البريطاني الذي زار المدينة، فإن تشخيص وتفسير هذه الظاهرة يحتاج إلى دراسة دقيقة حتى تتم معالجتها بطريقة جذرية، وقد يتطلب وقتاً يصل إلى أربعة أشهر، حتى يتم الوقوف على الأسباب وطبيعة المشكلة ومن ثم الحلول، فيما لم يعلن بعد فريق الخبراء المصري الذي زار مؤخراً المناطق المنكوبة بزليتن عن أسباب إرتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة وسبل معالجتها.
هذا وتجدر الإشارة أن هذه الجولة الميدانية لزليتن، هي الثانية للفريق الحقوقي بالمجلس، الذي وجه به المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان “أ. عبد المولى أبونتيشة” لمتابعة الكارثة البيئية التي حلت بمدينة زليتن والأوضاع الإنسانية بها، إنطلاقاً من أن الحق في البيئة من الحقوق التي تضمنها الجيل الثالث من حقوق الإنسان (حقوق التضامن)، والمعنية بالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية وسليمة مستدامة .
وكان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان قد أصدر بيان الإسبوع الماضي عقب جولة الفريق الحقوقي الأولى، طالب فيه الجهات المختصة الحكومية بالتدخل الفوري والعاجل، بإتخاذ التدابير والإجراءات الإستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع ومعالجتها، بما فيها حماية سكان المدينة من أخطار هذه المياه ومساعدتهم على تجاوز أثارها، وبضرورة تقديم حل جذري لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن، تفادياً لحدوث كارثة إنسانية أو بيئية قد تتخطى مدينة زليتن، مؤكداً المجلس في البيان أنه شكل فريق عمل دائم لمتابعة الكارثة البيئة بمدينة زلتين ورصد الأوضاع والتنسيق مع الجهات المختصة.
