عقدت إدارة الشكاوي ورصد الإنتهاكات الإربعاء 24-1-2024، إجتماعها الدوري العادي الأول لسنة 2024، بحضور مدير الادارة وموظفي وموظفات الإدارة .
ناقش الإجتماع الذي عُقد بمقر المجلس بطرابلس، خطة العمل لسنة 2024، واختصاصات ومهام الإدارة، وآليات توحيد العمل، وخاصة بعد قرار المكلف بتسيير المجلس رقم(9) لسنة 2024، بدمج إدارة الشكاوي وإنتهاكات الحريات العامة، وإدارة الرصد والتقصي تحت مسمى (إدارة الشكاوي ورصد الانتهاكات) .
وخلال الإجتماع أكد مدير إدارة الشكاوي ورصد الإنتهاكات “أ. أحمد ذياب”، أن هذا الإجتماع هو الأول لسنة 2024 للإدارة، والأول من نوعه، بعد دمج إدارتي الرصد والتقصي والشكاوي وإنتهاكات الحريات العامة، تحت مسمى إدارة الشكاوي ورصد الإنتهاكات، في إطار تنظيم العمل الإداري لديوان المجلس، والذي يسعى له بصورة متواصلة المكلف بتسيير مهام المجلس “أ. عبد المولى أبونتيشة”، لمعالجة كل الأمور العالقة والإشكاليات الإدارية والمالية والفنية، التي كانت تواجه عمل المجلس، مما ينعكس بشكل إيجابي في تعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها والوعي بها، وتمكننا من إدارة ملف حقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، منوهاً “دياب” أن كل الخطوات التي تم اتخاذها تحت إدارة المكلف بتسيير المجلس حتى الآن، استطعنا من خلالها مواجهة كل التحديات بنجاح، مما يعطينا دافع وحافز للمضي قدماً في تحقيق الهدف النبيل الذي نسعى له في صون وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفق قيم ومبادئ المجتمع الليبي المسلم، وفي ذات الوقت الارتقاء بمستوى أداء المجلس، وتبرز أعمال وانجازات المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ويحقق ما يصبوا إليه، بالاستناد لقانون إنشائه رقم 5 لسنة 2011، وبمبادئ ومعايير باريس .
ثم شدد “دياب” على ضرورة الحضور والالتزام بالعمل، والتواصل المستمر، ومتابعة نتائج التقارير وآلية إعدادها والزيارات الميدانية، والتي تم العمل عليها فيما سبق في كل من الإدارتين .
وناقش الحاضرون وضع الإدارة وتحديد الأقسام والوحدات والاختصاصات، والسبل الكفيلة لتجاوز أي عقبات وعراقيل، والتأكيد على العمل بروح الفريق الواحد، كما تم استعراض ما إنجز خلال العام الماضي من برامج عمل وزيارات ميدانية للقطاعات والمؤسسات التي تم تقصي حولها ورصدها في مختلف المناطق، واحالة تقارير عنها، ومناقشة ما تم التوصل بشأنها، وما اتخذ من اجراءات حولها، وخاصة في المواقع التي هي في حاجة ملحة وعاجلة لتحسين الوضع الحقوقي فيها من جميع الجوانب، كما تم مناقشة الأسس التي يعتمد عليها لبناء منظومة متكاملة للمعلومات والبيانات، والإتفاق على المساهمة في دوريات متخصصة في قضايا حقوق الإنسان .
وخلص الإجتماع بضرورة مواصلة اللقاءات والاجتماعات، وخاصة بين وحدات وأقسام الإدارة في إطارها الجديد، لتحسين جودة العمل، ولتوحيد الرؤى والأفكار وفق طبيعة ومهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان .
