بمكتبه بديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ، أستقبل “أ. عبد المولى أبونتيشة” المكلف بتسيير مهام المجلس ظهر اليوم الثلاثاء 23-1-2024، “أ. فوزية كروان” رئيس لجنة شؤون الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة رفقة أعضاء من اللجنة، وحضر المقابلة مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس.
أستهل اللقاء من طرف “أ. عبدالمولى” بالتعريف بالمجلس والمهام المسندة له وفق قانون إنشائه، والجهود المبذولة لحلحلة ومعالجة الملفات العالقة الإدارية والمالية والحقوقية بالمجلس، كما نوه إلي الدور الهام الذي يلعبه المجلس في إدارة قضايا حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من طرفه للآليات الدولية بمنظومة حقوق الإنسان عن واقع حقوق الإنسان في ليبيا ورؤية المجلس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان، والتي منّ أهمها الحق في المشاركة السياسية وملف العدالة الانتقالية وجبر الضرر لضحايا الإنتهاكات والمفقودين والإخفاء القسرى، وأوضاع السجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، والأوضاع الإنسانية للمهاجرين غير القانونيين بمراكز الإيواء، وكل هذه الملفات يعمل عليها المجلس بالتعاون مع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، ويؤكد أستعداد المجلس للتعاون مع لجنة شؤون الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة لحلحلة القضايا الحقوقية المطروحة .
وخلال حديثها أشادت “فوزية كروان” رئيس لجنة شؤون الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، بالدور الهام للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، مؤكدة على التعويل على المجلس كثيراً لإدارة فاعلة لقضايا حقوق الإنسان وصون كرامته، وفي تنفيذ برامج توعوية في المجالات الحقوقية وتعزيز قدرات مؤسساتنا الوطنية في المجال الحقوقي، وأقترحت “كروان” تأسيس برنامج شراكة وتعاون بين المجلسين لتنفيذ برامج مشتركة، تسهم في معالجة القضايا الحقوقية، تستطيع الدولة الليبية من خلالها بالإيفاء بإلتزاماتها الوطنية والدولية في مجالات حقوق الإنسان، كما رأت “كروان” أن يتم تنظيم ورشة عمل مشتركة بين المجلسين بمشاركة الإدارات الحقوقية ببعض الوزارات والمؤسسات المعنية، بهدف وضع إطار عامّ لأولويات قضايا حقوق الإنسان في ليبيا، ليتم العمل عليها بمهنية عالية كلا ًفي مجال تخصصه مع الإحتفاظ باستقلالية المجلس كمؤسسة وطنية.
وإختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات وإستمرارها، وجرى الإتفاق على البدء في تنفيذ خارطة الطريق لبرنامج العمل المشترك، من خلال عقد إجتماع بين لجنة الخبراء الحقوقيين بالمجلس ولجنة شؤون الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة الأسبوع القادم لوضع مقترح خطة عمل مشتركة، والبدء في تنفيذها بدءاً من شهر مارس القادم.
