Uncategorized – المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يدين وبشدة الاعتداء على ديوان مجلس الوزراء ويطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين

almaghribi — Fri, 15 May 2026 14:09:59 +0000

تابع ورصد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ببالغ القلق والاستنكار ما شهدته مدينة طرابلس ليلة أمس الخميس من أعمال عنف وشغب أعقبت مباراة نادي الاتحاد والسويحلي، وما صاحبها من اعتداءات خطيرة طالت الممتلكات العامة، وفي مقدمتها مبنى ديوان مجلس الوزراء، بما يمثله من رمز لهيبة الدولة ومؤسساتها السيادية ومرفقاً عاماً تُدار من خلاله شؤون البلاد.
وإذ يدين المجلس هذه الاعتداءات بأشد العبارات، فإنه يؤكد أن استهداف مؤسسات الدولة أو المساس بالمرافق العامة تحت أي ذريعة يُعد انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون وتهديداً مباشراً للأمن العام والسلم المجتمعي، ويقوّض جهود الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
ويشدد المجلس على أن حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق مكفولة، إلا أن تحويلها إلى أعمال عنف أو تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة يخرجها عن إطارها القانوني ويستوجب المساءلة والمحاسبة وفقاً للقانون.
وبناءً عليه، يطالب المجلس المستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد ملابسات ما جرى، والكشف عن جميع المتورطين والمحرضين والمساهمين في هذه الأحداث، وتقديمهم للعدالة دون تأخير أو انتقائية، ضماناً لعدم الإفلات من العقاب وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
كما يدعو المجلس الجهات الأمنية المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المؤسسات العامة والمرافق الحيوية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث، والحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية ممتلكات الدولة.
ويجدد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في ختام بيانه هذا تأكيده أن حماية مؤسسات الدولة واحترام القانون مسؤولية جماعية، وأن مواجهة العنف والفوضى تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف للحفاظ على السلم المجتمعي وصون مقدرات الوطن.

المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان

صدر الجمعة 15 مايو 2026 م

فريق المجلس الحقوقي في زيارة شاملة لدار رعاية البنات

almaghribi — Tue, 27 Jan 2026 21:51:18 +0000

أجرت الفرق الحقوقية التابعة للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء 27-1-2026، زيارة تفقدية شاملة إلى دار رعاية البنات، وذلك في إطار جهوده الرقابية لمتابعة أوضاع النزيلات والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهن.
وجاءت الزيارة ضمن برنامج الزيارات الميدانية التي تنفذها إدارة متابعة شؤون المرأة والطفل بالمجلس، وبمشاركة فرق الرصد والمتابعة، تعزيزًا لدور المجلس في حماية حقوق الإنسان وصون كرامة الفئات الأولى بالرعاية داخل المؤسسات الاجتماعية والرعائية.
وضم وفد المجلس فريقًا متخصصًا من عدة إدارات، شملت إدارة المرأة والطفل، وإدارة الشكاوى والرصد، وإدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية الهادفة إلى تقييم سير العمل داخل المؤسسات الاجتماعية، والتأكد من التزامها بالمعايير الحقوقية المعتمدة.
وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل مختلف مرافق الدار، تم خلالها الوقوف على الأوضاع المعيشية والصحية والاجتماعية للنزيلات، إلى جانب مراجعة الجوانب القانونية والإنسانية والإدارية ذات الصلة ، كما ركز الفريق الحقوقي على تفعيل آليات التواصل المباشر مع النزيلات، ورصد أية
ملاحظات أو تحديات قد تمس حقوقهن، بما يسهم في تعزيز بيئة آمنة وداعمة ومحفزة.
وأكد الفريق الحقوقي أن الزيارة تهدف إلى إجراء تقييم شامل وموضوعي للأوضاع داخل الدار، مشيدًا بالجهود التي تبذلها إدارة الدار في تقديم الرعاية، مع التأكيد على أهمية معالجة أية ملاحظات أو تحديات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة ، كما أشار الفريق إلى أن إدارة المرأة والطفل، بالتنسيق مع إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ستعمل على إعداد مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تعزيز برامج التأهيل والدعم والدمج المجتمعي للنزيلات.
وفي ختام الزيارة، أكد الفريق الحقوقي أنه سيشرع في إعداد تقرير مفصل يتضمن أبرز الملاحظات والنتائج، تمهيدًا لرفعه إلى الجهات المختصة، مرفقًا بحزمة من التوصيات التي تسهم في تطوير الأداء داخل الدار، وبما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان .

للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly

X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011

تعزية ومواساة

almaghribi — Tue, 23 Dec 2025 23:01:00 +0000

تعزية ومواساة

يتقدّم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، ببالغ الحزن وعميق الأسى، بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه، رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي ، ومستشار رئيس الأركان العامة الأستاذ محمد العصاوي دياب، المصوّر بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب

وذلك إثر الحادث الأليم الذي وقع أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة بالجمهورية التركية.

إن هذا المصاب الجلل يُعدّ خسارة وطنية فادحة، ليس للمؤسسة العسكرية فحسب، بل لعموم الشعب الليبي، إذ فقد الوطن نخبة من رجاله الذين أدّوا واجبهم بإخلاص وتفانٍ، وكانوا مثالًا للانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني.

وإذ يشارك المجلس أسر الفقيدين ورفاقهم في الجيش الليبي هذا الحزن العميق، فإنه يسأل الله العليّ القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون
ولا حول ولا قوة إلا بالله

المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان

الفرق الحقوقية بالمجلس تُجري زيارة ميدانية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل جندوبة بمدينة غريان

almaghribi — Thu, 27 Nov 2025 23:09:09 +0000

في إطار ممارسة المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان لمهامه القانونية في متابعة أوضاع حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحرصه على تعزيز معايير العدالة والكرامة الإنسانية، نفذت الفرق الحقوقية بالمجلس برئاسة المكلّف بتسيير أعمال المجلس الأستاذ ‘عبدالمولي أبونتيشة”، وبمشاركة عدد من مديري الإدارات، زيارة ميدانية إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل جندوبة بمدينة غريان، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، وذلك استكمالاً لبرنامج الزيارات الدورية لمرافق الاحتجاز التابعة لجهاز الشرطة القضائية.
وخلال الزيارة، عقدت الفرق الحقوقية اجتماعاً مع رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية بالجبل الغربي، ومدير المؤسسة، والضباط المسؤولين، حيث أكد المسؤولون استعدادهم الكامل للتعاون مع لجان المجلس وتسهيل مهامها بما يضمن تحقيق الرقابة الوطنية الفاعلة، وقدّموا عرضاً شاملاً حول عمل المؤسسة، تضمن إحصائيات حديثة عن أعداد النزلاء، سواء من المحكومين أو الموقوفين أو النزلاء الأجانب الصادر بحقهم أحكام بالإبعاد، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لضمان توفير بيئة احتجاز تراعي المعايير الدولية وتكفل الحقوق الأساسية للنزلاء.
كما تطرّق المسؤولون إلى أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة، ولا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية، واتساع الرقعة الجغرافية وتأثيرها على عملية نقل النزلاء للنيابات والمحاكم، إلى جانب النقص الواضح في القوة العمومية من عناصر الشرطة القضائية، والضعف في برامج الرعاية الصحية
وانتقلت الفرق الحقوقية بعد ذلك إلى جولة تفقدية شاملة داخل مرافق المؤسسة، شملت السجن الرئيسي (أ)، والسجن الرئيسي (ب)، وسجن النساء، والسجن المحلي، واطّلع أعضاء الفرق على عنابر النزلاء، ووحدة الزيارات، والعيادة الطبية ومرافق الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى أماكن الإعاشة ومخازن التموين، ولاحظوا عدداً من المرافق التي لا تزال بحاجة إلى استكمال أعمالها الفنية، خصوصاً في الجانب الصحي.
كما التقت الفرق الحقوقية بعدد من النزلاء وفقاً للمعايير الوطنية والضوابط المعتمدة لزيارات أماكن الاحتجاز، واستمعوا إلى أوضاعهم الإنسانية والحقوقية والقانونية، وجرى التحقق من مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومن الإجراءات المتخذة لضمان بيئة احتجاز تحفظ الكرامة الإنسانية وتراعي الضمانات القانونية الواجبة.
وفي ختام الزيارة، عبّرت الفرق الحقوقية عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل إدارة الفرع وإدارة المؤسسة ووحداتها المختلفة رغم التحديات الكبيرة، وما لاحظته من انضباط مهني وحسن معاملة، أكدته شهادات عدد من النزلاء، إضافة إلى الالتزام الواضح بالمعايير المهنية المتعلقة بتصنيف النزلاء، كما يوجّه المجلس شكره للقوة العاشرة بمدينة غريان، ومديرية الأمن شرق الجبل – قسم النجدة غريان، على ما قدموه من دعم وتأمين لمسار الزيارة.
ويجدد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان تأكيده أن صون الحقوق الإنسانية لجميع الأفراد، دون تمييز، هو التزام وطني وأخلاقي وقانوني، وأن معاملة النزلاء بما يصون كرامتهم الإنسانية تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة وحقوق الإنسان في ليبيا، والتي يعمل المجلس على ترسيخها وتعزيزها .

للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly

X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011

المكلف بتسيير مهام المجلس يوقع قرارً بتسوية وترقية 163 موظف من العاملين بالمجلس

almaghribi — Sun, 23 Nov 2025 21:50:26 +0000

طرابلس 23 نوفمبر 2025

في إطار اضطلاع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بمسؤولياته القانونية والأخلاقية الرامية إلى تعزيز مبادئ المساواة الوظيفية وضمان الحقوق المكفولة للعاملين وفقًا لأحكام التشريعات الوطنية واللوائح المنظمة لشؤون الوظيفة العامة؛ أصدر رئيس المجلس قرارًا إداريًا يقضي بـ تسوية الأوضاع الوظيفية وترقية عدد (163) موظفًا من موظفي المجلس، وذلك استنادًا إلى معايير الكفاءة والاستحقاق الوظيفي ومبدأ التكافؤ .
وقد جرى، وبشكل رسمي، البدء في إدراج وترحيل بيانات الموظفين المشمولين بالقرار عبر البوابة الإلكترونية، وذلك بحضور كل من:
الأمين الإداري العام بالمجلس – الأستاذ “محمد المكشر”
مدير إدارة الشؤون الإدارية – الأستاذ فتحي “عثمان عبدالصمد”
مدير الإدارة المالية – الأستاذ “أشرف عكرة”
وتم ذلك في إطار إشراف مباشر يهدف إلى ضمان الامتثال التام للإجراءات الإدارية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في تنفيذ القرارات التنظيمية ذات الصلة.
وفي سياق الاجتماع، جرى التطرق إلى الجهود المبذولة من رئاسة المجلس بشأن إعادة العمل بالجدول الخاص بمرتبات موظفي المجلس، بما يضمن مواءمته مع الإطارين القانوني والمالي المعتمدين، وبما يكفل حماية الحقوق المالية للعاملين.

سياق الإفراجات المالية

كما تناولت رئاسة المجلس، ضمن محاور التنسيق المشترك، التشاور القائم مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأستاذ عبدالله قدربوه بشأن أوضاع الموظفين المشمولين بقرارات التعيين الذين لم يتم الإفراج عن مرتباتهم حتى تاريخه، حيث تتواصل الجهود بشكل جاد ومكثف لتذليل العوائق الفنية والإدارية التي تحول دون استكمال إجراءاتهم. وقد أبدى رئيس هيئة الرقابة الإدارية مستوى رفيعًا من التعاون والتجاوب، مع حرص واضح على إيجاد معالجة عادلة وشاملة لهذا الملف، بما يحفظ الحقوق ويصون المراكز القانونية للموظفين.
ويجدد المجلس تأكيده على التزامه الثابت بتطوير منظومته الإدارية والارتقاء بأدائه المؤسسي، وضمان توفير بيئة عمل عادلة تكفل الحقوق وتصون كرامة الموظف، وفق أحكام القانون والمبادئ العامة للعدالة الإدارية

للتواصل مع المجلس .
info@ncplhr.ly

X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011

تعزيز الخطط الاستراتيجية والتدريبية للمجلس وتطويرها وفق المعايير الدولية

almaghribi — Sun, 07 Sep 2025 14:34:49 +0000

اتنعقد صباح اليوم الأحد 7 أغسطس 2025، اجتماع تقابلي جمع نخبة من المختصين بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان مع خبراء منظمة “لا سلام دون عدالة” السويسرية، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث وتطوير الخطط الاستراتيجية والتدريبية للمجلس بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز مكانته كمؤسسة وطنية فاعلة في مجال حماية الحقوق والحريات. .
وقد شارك عن جانب المجلس كل من الأستاذ “عبدالباري شنبار” كبير مستشاري المجلس، والأستاذ “سالم الطيب” مدير إدارة التعاون الدولي، والأستاذة “فاطمة حواص” مدير إدارة الرصد ومتابعة الشكاوى، والأستاذ”حمزة النجاح” مدير إدارة التدريب، إضافة إلى الدكتور “منصور ثنتوش” مدير إدارة متابعة الرأي العام والقضايا السياسية، فيما ضم وفد المنظمة الدكتور “فتحي الجراري” والدكتور “ناصر الكافي” والسيد “محمود الشريف” والسيد “بسام عبشة”.
وخلال الاجتماع، استعرض الطرفان الخطتين الاستراتيجية والتدريبية السابقتين، وناقشا رؤية المجلس لتطويرهما بما يتماشى مع الإصلاحات الحقوقية والإدارية التي تم تنفيذها خلال عامي 2024 و2025م، والتي تضمنت إصلاحات هيكلية ومؤسسية شاملة عززت من كفاءة الأداء المؤسسي، ورسخت صلاحيات المجلس في مجالات الرصد والتوثيق وآليات معالجة الشكاوى، مع توسيع نطاق التكامل والتنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية على المستويين الوطني والدولي، وبما يتوافق مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد خلصت المناقشات إلى الاتفاق على إعادة صياغة كل من الخطة الاستراتيجية والخطة التدريبية بما يتلاءم مع الإصلاحات المستحدثة، بحيث يتم إعداد خطة سنوية واضحة المعالم ترتكز على استراتيجية طويلة الأمد، إلى جانب إعادة هيكلة الخطة التدريبية لربطها بالأهداف المؤسسية الجديدة، وتوسيع نطاق التدريب الميداني لتمكين الشركاء الوطنيين والدوليين من الاستفادة العملية المباشرة، مع اعتماد منهجية حديثة لحوكمة التدريب ترتكز على تتبع الأثر وتقييم النتائج.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار وتعزيز التعاون بين الجانبين، حيث اتفق الطرفان على عقد لقاء تقابلي آخر خلال الفترة القادمة لاستكمال المداولات ومناقشة الملاحظات والرؤى، بما يفضي إلى صياغة خطة سنوية موحدة ومتوافقة مع الإصلاحات والسياسات العامة للمجلس، وبما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .

للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011

مشاركة المجلس يشارك بورشة عمل (الإطار القانوني لمعالجة قضايا المفقودين)

almaghribi — Sun, 27 Apr 2025 21:37:00 +0000

شارك المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ممثلاً بنائب رئيس المكلف بتسيير أعمال المجلس الأستاذة “نعيمة أبولقاسم عريبي” بالورشة التي تم عقدها اليوم الأحد 27 ابربل2025, بتنسيق وإشراف من لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب تحت عنوان (الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين) بحضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب السيد “رمضان شمبش” ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل السيدة “انتصار شنيب”، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية السيد “زايد هدية” ومقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان السيد “فهمي التواتي” وعضو اللجنة السيدة “إسمهان بالعون”، والسادة أعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، د. سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي”, وحضرت عبر الاتصال المرئي المباشر عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “د. ربيعة أبوراص”، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما شارك بالورشة رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين .
وهدفت الورشة إلى مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، من خلال تحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وناقشت ورشة العمل التي أدارها مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب التحديات الراهنة لمعالجة ملف المفقودين في ليبيا بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا وكذلك تم تقديم لمحة عامة عن الإطار القانوني الوطني الحالي وتحليله.
هذا وتجدر الإشارة انه في 9 ابريل الجاري أعلن المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان الأستاذ “عبدالمولي رمضان أبونتيشة”، إطلاق الحملة الوطنية الأولى من نوعها (حملةمفقود) في مراسم رسمية وبحضور ممثلين عن مجلس النواب، وممثلين عن المؤسسات الوطنية، والشركاء الدوليين، وفي مؤتمر صحفي بحضور العديد من وسائل الإعلام المرئية الوطنية والأجنبية، بهدف تسليط الضوء على قضية المفقودين في ليبيا ودعم عائلاتهم، وإيصال صوتهم للجهات المعنية، وإلى المجتمع ككل، ورفع الوعي المجتمعي حول قضية المفقودين، وتوجيه العائلات إلى الخدمات المتاحة، وتعزيز ثقة المجتمع والجهات المعنية، من خلال تقديم معلومات شفافة ومسؤولة .

الندوة الحقوقية حول دور البلديات في متابعة أوضاع الهجرة غير النظامية

almaghribi — Sun, 20 Oct 2024 22:06:00 +0000

بمشاركة العديد من عمداء البلديات وممثلين عن المؤسسات الوطنية المعنية بملف الهجرة غير النظامية، وبمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة، نظمت إدارة متابعة أوضاع الهجرة غير النظامية بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد 20-10-2024 بفندق المهاري (الرديسوان بلو)، بالعاصمة طرابلس ندوة حقوقية حول(دور البلديات في متابعة أوضاع الهجرة غير النظامية) ، تتضمن المحاور التالية :

– الاسباب التي أدت لتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل عام .

– الهجرة غير النظامية من منظور البلديات الواقع والتحديات ، الخدمات التي تقدمه البلديات لصالح فئات المهاجرين في المجال الإنساني.

– دور البلديات في متابعة وتنظيم وحصر المهاجرين غير النظامين ، و دور المجتمع الدولي في دعم البلديات للإيفاء بالتزاماتها في هذا الاطار.

أستهلت الندوة بكلمة للمكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان “أ. عبد المولى أبونتيشة” رحب في مستهلها بعمداء وأعضاء المجالس البلدية، والمؤسسات الوطنية وممثلي المنظمات الدولية، بمشاركة المجلس في أعمال الندوة الحقوقية حول دور البلديات في متابعة أوضاع الهجرة غير النظامية، متمنياً للجميع التوفيق في اعمال هذه الندوة، للخروج بنتائج عملية تساهم في إدارة فعالة لملف الهجرة غير النظامية وفق افضل الممارسات والمعايير الدولية، ومعالجة الاسباب التي أدت لتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل عام، كما نوه خلال كلمته للتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في إدارة هذا الملف نتيجة ازدياد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والكوارث الطبيعية والمنازعات المسلحة التي تواجهها دول المصدر، واستغلال هؤلاء المهاجرين لموقع ليبيا الجغرافي وقربها من الشواطئ الأوروبية، مما تسبب في العديد من المشاكل والمخاطر منها الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وانتهاك للحقوق، معتبراً “أبونتيشة” أن الأمر أصبح مقلق للسلطات الوطنية في تعاملها في إدارة ملف الهجرة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مؤكداً في هذا الصدد أن الأمر يتطلب مواجهة شاملة على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات سواء كانت فكرية، أو أمنية، أو تشريعية، أو حقوقية، لمعالجة أثار هذه الظاهرة، ويجب أن نرتكز في ادارتنا لملف الهجرة على حماية وتعزيز مصالحة الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمحافظة علي سلامة البيئة والأمن والصحة، ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة الهجرة غير النظامية ومنع تهريب المهاجرين وقمع مافيا الاتجار بالبشر ومعالجة ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان الحماية لجميع المهاجرين وعلى وجه الخصوص الفئات المستضعفة، وبناء قدرات العاملين في مجال إدارة الهجرة على كافة الاصعدة والمجالات لضمان وجود كوادر وطنية متخصصة في كافة المستويات والجهات ذات العلاقة بالهجرة، بالإضافة لتنمية المناطق المتضررة من ظاهرة الهجرة غير النظامية، كما أشار السيد “ابونتيشة” في كلمته، بأولويات إدارة ملف الهجرة في ليبيا، والتي تتطلب القيام باتخاذ جملة من الاجراءات.

وأوضح “ابونتيشة” في اختتام كلمته، باستعداد المجلس للتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين للتعاون لإدارة فاعلة لظاهرة الهجرة غير النظامية.

هذا وشهدت الندوة نقاش جاد تركز على الواقع والتحديات التي تواجه البلديات في هذا الاطار وتشغيل المهاجرين بطرق غير قانونية، وما تسببه من ارتفاع معدلات البطالة في سوق العمل المحلي، والموارد والخدمات العامة، ومشاكل صحية وبيئية، إضافة لمناقشة الأسباب التي أدت لتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل عام، والخدمات التي تقدمها البلديات لصالح فئات المهاجرين في المجال الإنساني، ودور البلديات في متابعة وتنظيم وحصر المهاجرين غير النظامين، ودور المجتمع الدولي في دعم البلديات للإيفاء بالتزاماتها في هذا الاطار .

وفي ختام أعمال الندوة، صدرت جملة من التوصيات من أهمها صياغة مشروع وطني لإدارة ملف الهجرة يتم من خلاله دعم البلديات المتضررة من أزمة الهجرة غير النظامية، انشاء آلية وطنية للتنسيق بين المؤسسات المعنية، تنفيذ برامج الدعم الدولي والفني تستهدف البلديات المتضررة، تنظيم العمالة الوافدة حسب احتياجات سوق العمل المحلي، مطالبة الحكومة بدعم البلديات المتضررة خاصة في إدارة ملف الجثث، إعتماد إستراتيجية وطنية لأمن وادارة الحدود تسهم في الحد من هذه الظاهرة، وأخيراً وضع برامج توعوية للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية.

تشكيل غرفة إنقاذ تابعة للمجلس الوطني للحريّات بالمنطقة الجنوبيّة بغات

almaghribi — Fri, 16 Aug 2024 18:22:31 +0000

في إطار مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وفق قانون إنشائه رقم 5 لسنة 2011

وبإشراف مدير إدارة #المناطق_الجنوبيّة ” أ. سليمة بن نزهه “، ومتابعة مباشرة من مدير منطقة #غات ” أ. شعبان الطاهر خرتوتو ” ونظرًا للسيول والأمطار الغزيرة التي إجتاحت منطقة #غات_الكبرى وأثرت بشكل كبير على البنية التحتية والسكان.

قرر المجلس بالمنطقة الجنوبية تشكيل غرفة عمليات خاصة بالموظفين التابعين له، تهدف هذه الغرفة إلى تقديم يد العون والدعم للجهات الحكومية والأمنية المعنية في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

ستعمل غرفة العمليات على تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات والخدمات إلى المناطق المتضررة بشكل سريع وفعّال، كما ستساهم في تنظيم عمليات الإغاثة والإيواء وتوفير الإحتياجات الأساسية للمتضررين.

ويأتي تشكيل هذه الغرفة استجابة لنداء الواجب الوطني وتأكيدًا على إلتزام المجلس بدعم الجهود الحكومية في مواجهة الكوارث وضمان سلامة المواطنين.

سيتم تخصيص فرق ميدانية من الموظفين للمشاركة في تقديم المساعدة المباشرة على الأرض، بالإضافة إلى فرق دعم لوجستي وفني تعمل على توفير الموارد اللازمة، كما ستتولى غرفة العمليات جمع البيانات والمعلومات الضرورية لتقييم الوضع ومتابعة التطورات بشكل مستمر.

بيان المجلس بشأن ماتتعرض له مناطق الجنوب الغربي والشرقي من ليبيا من أمطار وسيول وفيضانات

almaghribi — Thu, 15 Aug 2024 23:45:00 +0000

#بيان_المجلس_الوطني_للحريات_وحقوق_الإنسان بشأن ماتتعرض له مناطق الجنوب الغربي من ليبيا من أمطار وسيول وفيضانات